منتديات صفرو  | مدونة صفرو  | دليلكم للمواقع  | مكتبة الأدعية الصحيحة  |
خواطر أدبية  | الطب البديل  | لوحة مفاتيح عربية  | شريط أدواة  | أضرار التدخين
 | موسوعة أسماك الزينة  | القرآن الكريم

العودة   منتديات صفرو > العلوم القانونية و الإنسانية > القضاء والقانون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 21 )  
قديم 07-03-2014, 04:50 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي كيفية تقسيم التركــــة :

بعد تسديد ديون الميت و تجهيزه ، و تنفيذ وصاياه في حدود الثلث ، ثم نعرف المستحق من الممنوع في الميراث من المحجوب مع ذكر السبب ، ثم نحدد أنصبة أصحاب الفروض مع ذكر أسباب التحديد ، ثم نبين أصل المسألة و نأتي بنصيب كل وارث من الأسهم ، ثم نقسم التركة على أصل المسألة فينتج لنا قيمة السهم الواحد فنضربه في أسهم كل وارث فينتج نصيبه في التركة .

مثال : هلك وترك : زوجة و جدة و بنتا و أخا ش و أخا ب و أختين م ، وترك 48000 ريال .

أ ـ الوارثون و نصيبهم مع التعليل :

الزوجة : 8/1 لوجود الفرع الوارث .
الجدة : 6/1 لانعدام الحاجب.
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا عصبة بنفسه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ استخراج أصل المسألة :

الزوجة : 8/1
الجدة : 6/1
البنت : 2/1
الأخ ش : الباقي

نلاحظ أن بين مقام نصيب الجدة (6) و بين مقام نصيب البنت (2) تداخل فنأخذ العدد الأكبر ( 6) ، و نلاحظ أن بينه و بين مقام نصيب الزوجة (8) توافق ، أي يقبلان قاسما مشتركا أصغرا هو (2) و عليه نضرب وفق أحدهما ( نصفه ) في كامل الآخر فيكون هو أصل المسألة :
6 : 2 * 8 = 24 أو 8 : 2 * 6 = 24 و هو أصل المسألة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج ـ تحديد أسهم كل وارث :

بعد تحديد أصل المسألة لا بد من معرفة أسهم كل وارث بتقسيم أصل المسألة على مقام كل وارث من الورثة :

الزوجة : 8/1 ـــــ 3 أسهم
الجدة : 6/1 ـــــ 4 أسهم
البنت : 1/2 ـــــ 12 سهما
الأخ ش : الباقي ـــــ 5 أسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ـ معرفة قيمة السهم الواحد :

48000 : 24 = 2000 ريال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ـ نصيب كل وارث :

و نحصل عليه بضرب عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم الواحد .

نصيب الزوجة = 3 * 2000 = 6000 ريال .
نصيب الجدة = 4 * 2000 = 8000 ريال .
نصيب البنت = 12 * 2000 = 24000 ريال .
نصيب الأخ الشقيق = 5 * 2000 = 10000 ريال .

و هكذا نفعل مع أي مسألة من المسائل .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 22 )  
قديم 07-03-2014, 04:50 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

الـــعـــــول

العول لغة : هو الارتفاع و الزيادة يقال : عال الماء إذا ارتفع ، و عالت القضية إلى المحاكم إذا رفعت إليها ، و قيل : من معانيه الجور و الظلم و تجاوز الحد يقال : عال الرجل إذا ظلم ، و منه قوله تعالى : (( ذلك أدنى ألا تعولوا )) النساء 03 ، أي تظلموا و تجوروا .

العول شرعا : زيادة في عدد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة ، بحيث تزيد عن الواحد الصحيح ، و تلك الزيادة تستلزم نقص في الأنصبة .

و العول لم يحصل في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ و لا في زمن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ حيث لم تحصل مسألة أو حادثة فيها عول ، بل أول ما وقع كان في عهد خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و لما عرضت عليه تردد في الأمر و لم يقطع برأي حتى شاور الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فأشار عليه زيد بالعول ، كما أن العباس بن عبد المطلب أشار عليه بنفس الحكم و قال : " أعيلوا الفرائض " ، فوافق ذلك رأي عمر فقال : " و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم أخر ، و ما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال بينكم بالحصص ، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة " ، فكان عمر ـ رضي الله عنه ـ هو أول من عال المسائل ، و قد وافقه الصحابة على هذا الرأي ، و به أخذ جمهور العلماء ، فانعقد الإجماع على هذا حيث لم يخالف أحد من الصحابة ، فلما انقضى عصر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أظهر ابن العباس ـ رضي الله عنهما ـ خلافه و أنكر العول ، و لكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته للإجماع .

الأصول التي تعول :

إذا كانت أصول المسائل لا تخرج عن سبعة كما ذكرنا مسبقا و هي : ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ) ، فإن التي تعول منها هي : الستة و مضاعفاتها فقط (6 ،12 ، 24 ).
و يعني ذلك أنه إذا كان أصل المسألة ( 2 ، 3 ، 4 ، 8 ) فإنها لا تعول أبدا .

أولا : عول الستة ( 6) :تعول الستة أربع مرات متتاليات مثنى و فرادى فهي تعول إلى : 7 و 8 و 9 و 10 .

مثال عولها إلى السبعة : هلك و ترك : أما ، إخوة لأم ، أختين شقيقتين .
الأم : 6/1 ـــــــــــ 1 أصل المسألة : 6
الإخوم م : 3/1 ـــــــــــ 2
أختين ش : 3/2 ـــــــــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 7 .

مثال عولها إلى 8 : هلكت و تركت : زوجا ، جدة ، أخا م ، أختا ش .
الـــزوج : 2/1 ــــــــــ 3 أصل المسألة : 6
الجـــدة : 6/1 ـــــــــ 1
الأخ م : 6/1 ـــــ1
الأخت ش : 2/1 ــــ 3
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 8

مثال عولها إلى 9 : هلكت و تركت : أما ، أخا م ، أختا ب ، أختا ش ، زوجا .
الـــزوج : 2/1 ـــــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ــــ 1
الأخ م : 6/1 ـــ 1
الأخت ش : 2/1 ــــ 3
الأخت ب : 6/1 ــــــ 1
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 9 .

مثال عولها إلى 10 : هلكت و تركت : زوجا ، أما ، أختين م ، أختين ش .
الــزوج : 2/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ــــ 1
أختين م : 3/1 ـــ 2
أختين ش : 3/2 ـــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 10 .

ثانيا : عول الاثني عشر ( 12 ): تعول ثلاث مرات فرادى فقط ، و هي : 13 ، و 15 ، و 17

مثال1 : هلكت و تركت : بنتين ، زوجا ، أما .
الزوج : 4/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 12
البنتين : 3/2 ــــ 8
الأم : 6/1 ــــــــ 2
نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 13 ، و هكذا مع البقية .

مثال 2 : الدينارية الصغرى و تسمى أم الفروج و أم الأرامل و أم النساء : هلك و ترك : 3 زوجات ، جدتين ، 4 أخوات لأم ، و 8 أخوات لأب ، و ترك 17 دينارا .3 زوجــت : 4 /1 ــــ 3 أصل المسألة : 12
جدتــيــن : 6/1 ــــ 2
4 أخـوات م : 3/1 ـــ 4
8 أخوات ب : 3/2 ــــ 8
و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 17 ، و نصيب السهم الواحد هو دينار واحد ، لذلك لو قيل لك : " ما المسألة التي مات فيها رجل و ترك سبعة عشر دينارا ، و سبع عشرة امرأة ، فأخذت كل امرأة دينارا و انصرفت و هذا هو حقها ؟ فهي الدينارية الصغرى .

مثال 3 : الدينارية الكبرى : هلك شخص و ترك : بنتين ، أما ، زوجة ، 12 أخا شقيقا ، و أختا شقيقة ، و ترك 600 دينار .

البنتان : 3/2 ــــــــــــــ 16 أصل المسألة الأول : 24
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 4
الزوجة : 8/1 ــــــــــــــ 3
12 أخا ش + الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبـــــا ـــ 1
نلاحظ أن عدد أسهم الإخوة ( 1 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم و هو ( 25 ) و بينهما تنافر ، و عليه نضرب عدد الرؤوس (25) في أصل المسألة (24) و منه تصح : 25 * 24 = 600 ، و هو أصل المسألة الجديد .

البنتان : 3/2 ــــــــــــــ 400 سهم .
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 100 سهم .
الزوجة : 1/8 ـــــــــــ 75 سهما .
12 أخا ش + الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبـــــا ـــــــــ 25 سهما .، لكل أخ سهمان ، و للأخت سهم واحد .

قيمة السهم الواحد : 600 د.ج / 600 = 1 دينار .

البنتان : 400 * 1 = 400 دينار ، لكل منهما 200 دينار .
الأم : 100 * 1 = 100 دينار .
الزوجة : 75 * 1 = 75 دينارا .
لكل أخ شقيق : ديناران .
للأخت الشقيقة : دينار واحد .

ثالثا : عول الأربعة و العشرين ( 24 ) : و تعول مرة واحدة إلى 27 ، و صورتها زوجة و أبوان و بنتان ، و تسمى المنبرية ، و قد سئل عنها الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ و كان يخطب على المنبر بخطبة قال فيها : " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، و يجزي كل نفس بما تسعى ، و إليه المآل و الرجعى ، فلما سئل عنها قال : صار ثمن الزوجة تسعا أي صارت الثلاثة التي كانت ثمنا للأربعة و العشرين قبل العول تسعا للسبعة و العشرين " .

مثال 1 : هلك وترك : زوجة و بنتين و أما و أبا :
الزوجة : 8/1 ــــــــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنتين : 3/2 ـــــــــــــ 16
الأم : 6/1 ـــــــــــــ 4
الأب : 6/1 + الباقي ــــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 24 و عالت إلى عالت إلى 27 .

مثال 2 : هلك و ترك : زوجة ، بنتا ، بنت ابن ، أما ، أبا .
الزوجــة : 8/1 ـــــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنـــت : 2/1 ــــــــــ 12
بنت الابن : 6/1ـــــــــ 4
الأم : 6/1 ـــــــــ 4
الأب : 6/1 + الباقي 4 + 0
نلاحظ أن أصل المسألة 24 و عالت إلى 27 .

ملاحظة هامة : للحصول على قيمة السهم الواحد و تحديد نصيب كل وارث في المسائل العائلة فإن القسمة تتم على عدد أسهم المسألة لا على أصل المسألة الأول ، لأن عدد الأسهم يصبح هو أصل المسألة الجديد الذي تبنى عليها العمليات الحسابية ، و كذا في تصحيح المسائل في حالة وجود كسر
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 23 )  
قديم 07-03-2014, 04:51 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

الــــّرد

الرد لغــة : العود و الرجوع و الصرف ، و منه قوله تعالى : (( و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا )) الأحزاب 25 ، أي أعادهم مقهورين ذليلين .

الرد شرعا : هو نقصان في عدد السهام عن أصل المسألة مما جعلها قاصرة على استنفاذ التركة ،و بالتالي زيادة في الأنصبة ، فنلجأ إلى إعادة تقسيم الباقي من التركة على أصحاب الفروض بنسبة أسهمهم عند عدم وجود العاصب ، و بالتالي نستنتج أن الرد يكون في المسائل التي ينعدم فيها الميراث بالتعصيب ، أو هو صرف الزائد على الفروض النسبية بقدر فروضهم حيث لا عاصب .

حكم الرد :

و لقد اختلف في الرد إلى فريقين :

الفريق الأول : القائلون بالرد :
و انقسم القائلون به إلى ثلاثة آراء :

الرأي الأول : رأي عثمان بن عفـان ـ رضي الله عنه ـ : يكون الرد لأصحاب الفروض جميعهم دون استثناء .

الرأي الثاني : رأي علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ : يكون الرد لأصحاب الفروض النسبية جميعا .

الرأي الثالث : رأي عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : لا يكون الرد لأحد الزوجين ، أو الأخت لأب حينما تكون وارثة للسدس ، أو بنت الابن حينما تكون وارثة للسدس ، أو الإخوة لأم ، أو الجدة ، فهؤلاء جميعا لا يرد عليهم لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض الأقوياء .

أدلة القائلين بالرد :

و استدل القائلون بالرد على ذلك بأدلة منها : قوله تعالى : (( و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) و رحم الميت كما نعلم هم أقاربه و لا يوجد من هو أقرب إلى الميت ممن يرثه شرعا كأصحاب الفروض النسبية لذا كانوا هم أولى من غيرهم عند بقاء شيء من التركة .

و بالحديث المروي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أن امرأة قالت : (( يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي و بقيت الجارية ، فقال لها : وجب أجرك و عادت الجارية إليك )) فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد ، و إن لم نقل بذلك فلا حق لها إلا في النصف .

الفريق الثاني : المانعون للرد :

و هم زيد بن ثابت و من وافقه و سار على نهجه من مالكية و شافعية ، و يؤسسون رأيهم على أساس أن الله تعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه ببيان أنصبة الورثة ، و عليه فلا تجوز الزيادة فيها و تجاوزها ، و الله تعالى قال في ختام آية المواريث : (( و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها )) ، و حتى لا يكون الأمر كذلك وجب أن يوضع الزائد في بيت مال المسلمين ، و ينفق في مصالحهم ، ..... .

و لكن المتأخرين من علماء المالكية و الشافعية أفتوا بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين ، قال الغزالي في " المستصفى " : " و الفتوى اليوم على الرد على غير الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال ، إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه " .

شروط كون المسألة فيها رد :

لا يكون الرد في كمسألة إلا إذا تحققت الشروط التالية :
1- أن يكون في المسألة فائض من التركة .
2- أن لا يوجد في المسألة وارث بالتعصيب .
3- وجود صاحب فرض يرد عليه .
فإذا توفرت هذه الشروط ففي المسألة رد .

مسائل الرد و كيفية حلها :

نميز الحالات الآتية :

الحالة الأولى : الورثة من أصحاب الفروض النسبية فقط دون وجود أحد الزوجين :
و صورهم هي :

أ ـ أن يكون صاحب الفرض منفردا شخصا واحدا: يأخذ كل التركة فرضا و ردا ، كمن توفي و ترك بنت واحدة ، فلها النصف فرضا ، و النصف الآخر ردا .

ب ـ أو عدة أشخاص لكن من صنف واحد : أخذوا التركة فيما بينهم فرضا و ردا ، كمن توفي عن جدتين ، فإنهما تأخذان السدس فرضا ، و الباقي بينهما ردا ، و كمن توفي عن ثلاث بنات ، فلهن 3/2 فرضا ، و الباقي بينهن ردا ، فيكون أصل مسألة الرد هو عدد الرؤوس .

ج ـ أن يكون الورثة متعددين و من أصناف مختلفة : يكون أصل المسألة الذي تقسم عليه التركة هو عدد الأسهم بعد جمعها و ليس أصل المسألة الأول .

مثال1 : هلك و ترك : أختين شقيقتين ، و أخا لأم .
الأختين ش : 3/2 ــــــ 4 أصل المسألة : 6
الأخ لأم : 1/6 ــــــــــــ 1
نلاحظ أن عدد الأسهم المستحقة ( 5 ) و أصل المسألة ( 6 ) و بالتالي في المسألة فائض ، إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب ، فيكون أصل المسألة بعد الرد هو عدد الأسهم ( 05 )، للأختين الشقيقتين 04 من 05 ، و للأخ لأم 01 من 05 ، و بالتالي أخذا التركة فرضا و ردا .

مثال 2 : هلك و ترك : أما ، أختا لأم ، أختا لأب .
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 1 أصل المسألة : 6 الأخت م : 6/1 ـــــــ 1
الأخت ب : 2/1 ـــــ 3
نلاحظ أن في المسألة فائض ، إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب ، ففي المسألة رد ، فيكون أصل المسألة بعد الرد هو عدد الأسهم : 5 ، فللأم 1 من 5 ، و للأخت لأم 1 من 5 و للأخت لأب 3 من 5 .

الحالة الثانية : إذا كان في المسألة أحد الزوجين : و نميز صورتين :

أ ـ الورثة أصحاب فرض واحد مع وجود أحد الزوجين : بعد أن نتأكد من أن المسألة ردية ، يجب اتباع الخطوات التالية :

* أصل المسألة = مقام أحد الزوجين .
* يأخذ أحد الزوجين نصيبه فقط ( أصل المسألة تقسم على مقام فرضه ) .
* يرد الباقي على الورثة الآخرين بالسوية .

مثال 1 : هلكت و تركت زوجا و بنتين :
الزوج : 4/1 ــــــــ 1 أصل المسألة : 4
البنتان : 3/2 ـــــــ 3
نلاحظ أنه بعد أخذ الزوج لنصيبه ، فإن الأسهم الباقية تكون بالسوية بين البنتين فرضا و ردا ، و نلاحظ أن عدد الأسهم (3) لا يقبل القسمة على رأسيهما (2) ، فنصحح المسألة : 4 * 2 = 8 و به تصح .
الزوج : 4/1 ــــــــ 2
البنتان : 2/3 ـــــــ 6 و هو نصيبهما بالفرض و الرد .

مثال 2 : هلك و ترك : زوجة و 7 بنات .
الزوجة : 8/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 8
7 بنات : 3/2 ـــــــ 7
نلاحظ أنه بعد أخذ الزوجة لنصيبها فإن الأسهم المتبقية تمثل نصيب البنات بالفرض و الرد
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 24 )  
قديم 07-03-2014, 04:52 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

ب ـ الورثة أصحاب فروض متعددة مع وجود أحد الزوجين :
بعد التأكد من أن المسألة ردية يجب إتباع الخطوات التالية :

المرحلة الأولى : المسألة الزوجية : ( نعتبر وجود أحد الزوجين )
•أصل المسألة = مقام فرض أحد الزوجين .
•الباقي للورثة الذين رد عليهم دون تفصيل .

المرحلة الثانية : المسألة الردية : ( نلغي اعتبار أحد الزوجين أي نفترض عدم وجودهما )
•نقسم الميراث على بقية الورثة و كأنها مسألة ردية دون وجود أحد الزوجين .

المرحلة الثالثة : المسألة الجامعة : نقوم بإجراء مقارنة بين نصيب الورثة الذين يرد عليهم في المسألة الزوجية ، و أصل المسألة الردية إما بالتماثل أو التباين كي نصل إلى المسألة الجامعة .

مثال 1 : هلك و ترك : زوجة ، و جدتين ، و أختين لأم .
في البداية نقوم بحل المسألة بطريقة عادية لنتأكد من أن المسألة ردية :
الزوجة : 4/1 ـــــــ 3 أصل المسألة : 12
الجدتان : 6/1 ــــــ 2
الأختان م: 3/1 ــــــ 4
بعد أن تأكدنا أن المسألة قاصرة ، و في المسألة أحد زوجين إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب و وجود أصحاب فروض ، فالمسألة ردية و يجب اتباع الخطوات التالية :

المسألة الزوجية :
الزوجـة : 4/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 4
الجدتـان + الأختان : ـــ 3

نلاحظ أنه بعد أخذ الزوجة لنصيبها ، أخذت الجدتان و الأختان لأم نصيبهما فرضا و ردا و هو : (3) .

المسألة الردية : نعتبر و كأن الزوجة غير موجودة :
الجدتـان : 6/1 ـــــــ 1 أصل المسألة : 06
الأختان م : 3/1 ــــــ 2
نلاحظ أن أصل المسألة الردية هو : (3)

المسألة الجامعة :
بعد إجراء مقارنة بسيطة بين المسألة الزوجية و المسألة الردية نلاحظ : أن نصيب الجدتين و الأختين لأم في المسألة الزوجية هو (3) ، و أصل المسألة الردية هو (3) ، فهناك تماثل ، فيكون أصل المسألة الجامعة هو أصل المسألة الزوجية ، فبعد أخذ الزوجة لنصيبها ، يعطى الباقي للورثة الآخرين حسب نصيبهم في المسألة الردية .

زوجة : 4/1 ــــــــ 1 أصل المسألة : 4
2 جدة : 6/1 ـــــ 1
أختان لأم: 3/1 ــ 2
و نلاحظ في النهاية أن كلا قد أخذ نصيبه فرضا و ردا ، و نلاحظ أن سهم الجدتين (1) لا يقبل القسمة على رأسيها (2) فنصحح المسألة بضرب عدد الرؤوس (2) في أصل المسألة الأول (4) و منه تصح : 4 * 2 = 8 ، للزوجة 2 من 8 ، و للجدتين 2 من 8 ، و للأختين لأم 4 من 8 .

مثال 2 : هلك و ترك : زوجة و بنتا و أما
التأكد من أن المسألة قاصرة :
الزوجة : 8/1 ــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنت : 2/1 ـــــ 12
الأم : 6/1 ــــــــ 4
نلاحظ أن المسألة قاصرة فيها فائض ، إضافة إلى وجود أصحاب فروض و انعدام وارث بالتعصيب مع وجود أحد زوجين ، فالمسألة ردية و ينبغي اتباع الخطوات التالية :

1-المسألة الزوجية : نفترض وجود الزوجة :
الزوجة : 8/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 8البنت + الأم ـــــــ 7

أصل المسألة هو مقام الزوجة (8) ، و بعد أخذ الزوجة لنصيبها (1) من 8 ، بقي 7 أسهم للبنت و الأم و هو نصيبهما بالفرض و الرد معا .

2-المسألة الردية : نفترض عدم وجود الزوجة :
البنت : 2/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ـــــــ 1
نلاحظ أن أصل المسألة هو : 6 ، إلا أنه بعد التقسيم نلاحظ أن هناك فائضا في التركة ، و عليه يكون أصل المسألة الردية هو عدد الأسهم و هو : 04 .

3-المسألة الجامعة : بعد إجراء مقارنة بسيطة بين المسألة الزوجية و المسألة الردية نلاحظ أن : نصيب البنت و الأم في المسألة الزوجية هو 7 أسهم ، و نلاحظ أن هذا النصيب (7) لا يقبل القسمة على أصل المسألة الردية (4) و بينهما تباين ، فيكون أصل المسألة الجامعة = أصل المسألة الردية * أصل المسألة الزوجية ، و يساوي : 4 * 8 = 32 و هو أصل المسألة الجامعة الذي تقسم عليه التركة .

زوجة : 8/1 ــــــــــــــــ 4
البنت : 1/2 ــــــــــــــ 3 * 7= 21 .
أم : 6/1 ـــــــــــــــــ 1* 7 = 7 .
فبعد أخذ الزوجة لنصيبها و هو (4) من 32 ، و الباقي 28 يقسم على أصل المسألة الردية و هو ( 4) فيكون 28/4 و يساوي 7 ، فيكون نصيب البنت هو 3* 7 = 21 ، و الأم 1*7 = 07 .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 25 )  
قديم 07-03-2014, 04:55 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي الميراث بالتقدير :

يشتمل الميراث بالتقدير على مواضيع عديدة منها : ميراث الحمل بتقديره حيا أو ميتا ، ذكرا أو أنثى أو توائم ، و ميراث الخنثى : خنثى ذكر أو خنثى أنثى أو خنثى مشكل ، و ميراث المفقود بتقديره حيا أو ميتا .
كل هذه المواضيع يتناوله الميراث بالتقدير الذي يعتبر شيئا نظريا أكثر منه تطبيقيا إلا أن هذا لا يمنع من التكلم عنه نظرا لمشروعيته .

أولا : ميراث الحمل :

الحمل لغة : بالفتح اسم لما في البطن ، أما بالكسر فهو الشيء المحمول .

الحمل شرعا : الحمل هو الجنين الذي لا زال في بطن أمه في المدة ما بين العلوق و الولادة .

شروط ميراث الحمل :

1) أن يكون الحمل حيا و موجودا وقت وفاة مورثه : و هذا شرط عام في جميع الورثة ـ سبق و أن تطرقنا إليه في درس " شروط الميراث " .

2) أن يولد الجنين حيا أو استهلال الجنين صارخا بعد خروجه من بطن أمه ، و ذلك لما روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( من السنة لا يرث المنفوس و لا يورث حتى يستهل صارخا )) .

أقل مدة للحمل :

اتفق جميع الفقهاء على أن أقل مدة للحمل لا تقل عن الستة أشهر إلا ما لحق بها كاليوم و اليومين و الثلاثة ، و هذه المدة مستنبطة من قوله تعالى : (( و فصاله في عامين )) لقمان 14 ، و من قوله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)) الأحقاف 15 .
و بطرح الحولين ( 24 شهرا ) و هي مدة الرضاع من الثلاثين و هي مدة الحمل و الرضاع ، تكون الباقية هي مدة الحمل فقط هي ستة أشهر .
كما روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت ولدا لستة أشهر فهمّ عثمان ـ رضي الله عنه ـ برجمها فقا ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " أما أنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ، قال الله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) و قال عز وجل (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر )) " فدرأ عثمان ـ رضي الله عنها الحد و أثبت النسب .

أقصى مدة للحمل :

لم يحدث حولها أيّ اتفاق و ذلك لعدم ورود أيّ نص قرآني أو حديث نبوي صحيح معتمد في ذلك ، فاجتهد كل واحد و أقر ما صح عنده من أثر يروى عن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو أخبار الناس الموثوق بهم بأن فلان ولد بعد حمل استمر كذا من السنين ، و لم يكن لديهم من الأدلة الدامغة إلا هذه الأخبار ، و لعل مرد ذلك يرجع إلى مسألة الحمل المستكن الذي يطول بقاؤه في بطن أمه ، فذهب الحنفية إلى أن مدة الحمل هي سنتين ، و أما الشافعية و بعض المالكية فقدروها بأربع سنوات ، و ذهب بعض من المالكية إلى أن مدة الحمل سبع سنين ، و ذهب محمد بن الحكم و هو من فقهاء المالكية إلى أن مدة الحمل سنة قمرية ـ و هذه مدة معقولة و مقبولة ـ و قد أسس رأيه هذا على الغالب المألوف و بما جرت به العادات و ما أقرته التجارب .
أما نحن في الوقت الحاضر و نظرا لتقدم الطب فلا ضير إذا أخذنا برأي الطب من أهل الاختصاص في تحديد مدة الحمل حتى يزال الشك و يختصر الوقت ، و في قانون الأسرة عندنا أخذ بمدة عشرة أشهر .

صور الحمل في الميراث :

إذا كان الحمل وارثا فإنه لا يخلو أمره من أحد صور أربعة :

الصورة الأولى : أن يكون الحمل وارثا على أساس الذكورة و على أساس الأنوثة و لكن يختلف ميراثه من تقدير إلى تقدير :
ففي هذه الحالة تحل المسألة حلين أيهما أحسن له ترك له ، الحل الأول على أساس أن الحمل ذكر ، و الحل الثاني على أساس أن الحمل أنثى ، بينما بقية الورثة فإنهم يعاملون بأسوأ نصيب مع الحمل .

مثال : هلك و ترك : زوجة و أما حاملا من أبيه ، و ترك 156000 ريالا .

أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :
الزوجة :ــــــ 1/4
الأم :ــــــــ 1/3
الحمل ( أخ شقيق ) : الباقي تعصيبا

أصل المسألة : 12

الزوجة :ــــــ 3
الأم :ــــــــ 4
الحمل ( أخ شقيق ) : 5

قيمة السهم : 156000 : 12 = 13000 ريال .

نصيب الزوجة : ـــــ 13000 * 3 = 39000 ريال .
نصيب الأم : ـــــــ 13000 * 4 = 52000 ريال .
نصيب الحمل ( أخ شقيق ) : 13000 * 5 = 65000 ريال .

ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :
الزوجة :ـــــــ 1/4
الأم :ـــــــــ 1/3
الحمل ( أخت شقيقة ) : 1/2

أصل المسألة : 12

الزوجة :ــــــ 3
الأم :ــــــــ 4
الحمل ( أخت شقيقة ) : 6

نلاحظ أن أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 13 )

قيمة السهم : 156000 : 13 = 12000 ريال .

نصيب الزوجة : ـــــ 12000 * 3 = 36000 ريال .
نصيب الأم : ـــــــ 12000 * 4 = 48000 ريال .
نصيب الحمل ( أخت شقيقة ) : 12000 * 6 = 72000 ريال .

و بالمقارنة بين الحالتين نجد أن أفضل نصيب للحمل هو على أساس تقدير أن الحمل أنثى ( 72000 ريال ) و بالتالي نقسم التركة على أساس أن الحمل أنثى ، فإن جاء أنثى أخذت 72000 ريال ، و إن جاء ذكرا أخذ 65000 ريال ، و يبقى 7000 ريال للزوجة منها 3000 ريال تكملة لنصيبها و هو 39000 ريال ، و للأم 4000 ريال تكملة لنصيبها و هو 52000 ريال .

الصورة الثانية : أن يرث على كلا التقديرين و لا يختلف نصيبه :
كأن يكون الحمل " ولدا لأم " ففي هذه الحالة يترك له نصيبه و يعطى الباقون أنصبتهم .

مثال : هلك و ترك زوجة و أختين شقيقتين و أما ( حاملا من غير أبه )، و ترك 900 هكتار .

أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :

الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
الحمل ( أخ لأم ) : 1/6 لانفراده و انعدام من يحجبه .

أصل المسألة : 12

الزوجة : ـــــ 3
الأم : ـــــــ 2
الأختين الشقيقتين : 8
الحمل ( أخ لأم ) : 2

أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
نصيب الحمل ( أخ لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :

الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
الحمل ( أخت لأم ) : 1/6 لانفرادها و انعدام من يحجبها .

أصل المسألة : 12

الزوجة : ـــــ 3
الأم : ـــــــ 2
الأختين الشقيقتين : 8
الحمل ( أخت لأم ) : 2
أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
نصيب الحمل ( أخت لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

فنلاحظ أن الحمل أخذ على أساس كونه ذكرا 120 هكتارا ، و أخذ على أساس أنه أنثى 120 هكتارا ، و بالتالي تقسم التركة فيأخذ الورثة نصيبهم ، و يترك نصيب الحمل,
الصورة الثالثة : أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر :
و في هذه الحالة يترك له نصيبه على أساس أنه وارث ، فإذا ما تبين أنه وارث أخذ ما ترك له ، و إن تبين أنه ليس بوارث رد ما ترك له إلى بقية الورثة .

مثال1 : هلك عن أم و جدة هي أم أب حاملا و ترك 9000 ريال .

الأم : ـــــــ 1/3 لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، و انعدام العدد من الإخوة .
الجدة : ــــــ محجوبة بالأم .
الحمــل ( عم ) : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 3

الأم : ـــــ1
الحمل ( عم ) :2

قيمة السهم : 9000 : 3 = 3000 ريال .

نصيب الأم : ـــــ 1 * 3000 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( عم ) : 2 * 3000 = 6000 ريال .

أما إذا كان الحمل أنثى ( عمة ) فهي غير وارثة أصلا لأنها معتبرة من ذوي الأرحام .

مثال 2 : هلكت عن زوج و بنت و أب و أم و زوجة ابن حامل ، و تركن 19500 ريال .

أ ـ حل المسألة على أساس كون الحمل أنثى :

الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (بنت ابن ) : 1/6 تكملة للثلثين ، لوجودها مع بنت صلبية واحدة .

أصل المسألة : 12

الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( بنت ابن) : 2

أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 19500 : 15 = 1300 ريال .

نصيب الزوج : 3 * 1300 = 3900 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1300 = 7800 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الحمل ( بنت ابن ) : 2 * 1300 = 2600 ريال .

ب ـ حل المسألة على أساس كون الحمل ذكر :

الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 لوجوده مع الفرع الوارث .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (ابن ابن ) : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 12

الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( ابن ابن) : لم يبق له شيء من الميراث ليرثه

أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 13 ) .

قيمة السهم : 19500 : 15 = 1500 ريال .

نصيب الزوج : 3 * 1500 = 4500 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1500 = 9000 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( ابن ابن ) : لا شيء له .

نلاحظ أن الحمل على أساس كونه أنثى ورثت 2600 ريال ، و على أساس كونه ذكرا لم يرث شيئا ، و عليه فإننا نحفظ نصيب الحمل على أساس أنه أنثى ، فإذا تبين أن الحمل بعد الولادة أنثى أخذت نصيبها ، و إن تبين بأنه ذكر فإنه غير وارث لعدم بقاء أي شيء له و نقوم بتقسيم 2600 ريال على الورثة حسب النقص ، فنكمل للزوج 600 ريال حتى يصير نصيبه 4500 ريال ، و للبنت 1200 ريال حتى يصبح نصيبها 9000 ريال ، و للأب 400 ريال حتى يصير 3000 ريال ، و للأم 400 ريال حتى يصير 3000 ريال .

أثر الحمل على الورثة :

الورثة مع الحمل و قبل اتضاح أمره لا يخلو حالهم و لا يخرج عن أحد أمور أربع :

الحالة الأولى : أن يكون الشخص وارثا مع الحمل بكلا التقديرين دون نقصان :

كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و ابنا ، حيث نصيب الزوجة في هذه الحالة لا يتغير سواء أكان الحمل ذكرا أو أنثى و هو الثمن و بالتالي فلا حرج في إعطاء الزوجة نصيبها .

الحالة الثانية : أن يكون الشخص وارثا على كلا التقديرين و لكن يختلف نصيبه من تقدير لآخر :

و في هذه الحالة يعطى الورثة أسوأ النصيبين ، كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و أبا ، فنصيب الزوجة هو الثمن سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى و بالتالي لا حرج في إعطائها نصيبها ، بينما الأب يتغير نصيبه ، ففي حالة كون الحمل ذكرا يكون نصيب الأب هو السدس فقط ، و في حالة كون الحمل أنثى أخذ السدس + الباقي تعصيبا .
و عليه لا حرج في أن يأخذ الأب نصيبه و هو السدس على أساس كون الحمل ذكرا ، و يترك ما بقي إلى حين التأكد من الحمل فإن كان الحمل ذكرا فقد أخذ الأب نصيبه ، و إن كان أنثى أخذ الأب ما بقي بعد أخذ الأنثى لنصيبها .

الحالة الثالثة : أن يكون الشخص وارثا على تقدير للحمل دون آخر :

ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا حتى يتبين كونه وارثا من عدمه ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و أختا شقيقة ، فلو كان الحمل ذكرا ( ابن ) حجبت الأخت الشقيقة ، و لو كان أنثى ( بنت ) لورثت الأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير ، و بالتالي لا تعط الأخت الشقيقة شيئا حتى يتضح أمر الحمل .

الحالة الرابعة : أن يكون الشخص الوارث مع الحمل ليس له نصيبا مقدرا بل وارث بالتعصيب :

ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا بل يترك حتى يتبين أمر الحمل ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و ابنا ، فتأخذ الزوجة نصيبها و يوقف الباقي حتى يتضح أمر الحمل ذكرا كان أو أنثى ، فإن تبين أن الحمل ذكر ورث و أخوه التركة مناصفة ، و إن كان الحمل أنثى ورثت و أخاها التركة على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 26 )  
قديم 07-03-2014, 04:57 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي الميراث بالتقدير ثانيا : ميراث المفقود


المفقود لغة : بمعنى الضائع ، يقال : فقدت الشيء إذا عدمته أو أضعته ، كقول العرب " فاقد الشيء لا يعطيه " ، و قوله تعالى : (( قالوا نفقد صواع الملك ...)) يوسف 72 .

المفقود شرعا : هو الغائب الذي انقطع خبره و خفي أثره و جهل مكانه و لا تعرف حياته أو مماته .

حكم المفقود :

جعل الفقهاء للمفقود أحكاما : فلا تزوّج امرأته ، و لا يورّث ماله و لا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله و يظهر أمره من موت أو حياة ، أو تمضي مدّة يغلب على الظن أنه مات فيها و يحكم القاضي بموته ، فقد أثبتوا له الحياة هنا باستصحاب الحال الذي هو " بقاء الأصل حتى يثبت خلافه " لقول علي ـ رضي الله عنه ـ في امرأة المفقود : (( هي امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته )) .

المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتا :

اختلف الفقهاء في ذلك :
1) ذهب أبو حنيفة إلى أن المفقود لا يعتبر ميتا إلاّ بوفاة جميع أقرانه ، و حدد بعض الحنفية المدة بتسعين سنة ، و هناك رأي آخر لهم يفيد بأن المدة متروكة لرأي الإمام و اجتهادة .
2) و يرى الإمام مالك أن المدة هي سبعين سنة استنادا لما روي في الحديث المشهور : (( أعمار أمتي بين الستين و السبعين )) ، و يروى عنه : " أن من فقد في دار الإسلام و انقطع خبره كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيبحث عنه في مظنّات وجوده بكل الوسائل التي يمكن بها معرفة حاله ، فإن عجز ضرب للزوجة أجلا و هو أربع سنوات فإذا انتهت اعتدت عدّة وفاة و حلّ لها بعد ذلك الزواج بغيره " .
3)و الرأي الصحيح عند الشافعي أن المدّة لا تقدّر بزمن معيّن ، بل إذا ثبت لدى القضاء موته فإنّه يجتهد و يحكم بموته بعد انقضاء المدة التي لا يعيش فوقها غالبا .
4)أما الحنابلة فإنهم يفرقون بين حالين :
أ ـ حالة الغياب في ظروف عادية : كمن سافر للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم فإنّ حياة الشخص يحتمل بقاؤها رغم طول الغياب ، و لذلك لا نعتبره ميتا إلاّ إذا مضت مدّة لا يمكن احتمال حياته بعدها ، و هذا متروك لاجتهاد القاضي .
ب ـ حالة الغياب في ظروف استثنائية : كمن سافر في سفينة غرقت أو مات بعض ركابها و نجا البعض الآخر و لم تعرف أخبارهم ، أو من كان في صفوف القتال و انتهت المعركة و لم يعد منها ، فينتظر أربع سنوات من تاريخ غيابه فإذا لم يتبين أمره و لم يظهر اعتبر ميتا و لا داعي لصدور حكم قضائي لذلك .

و لعل رأي الحنابلة في هذا الأمر هو الأرجح و هو الذي اختاره " الزيلعي " من فقهاء الحنفية و كثيرون غيره ، و هو أن يفوّض تحديد المدة إلى رأي الإمام .

أحكام ميراث المفقود :

قد يكون للمفقود مال ، و قد يكون له حقّ ميراث عند غيره :

أولا : الميراث من مال المفقود :

القاعدة المقررة فقها أن المفقود بالنسبة لأمواله يعتبر حيّا مدّة فقده باستصحاب الحال حتى تقوم البيّنة على وفاته ، أو يحكم القاضي بوفاته ، فلا يقسّم ماله بين الورثة ، و ينفق القاضي من ماله على زوجته و أصوله و فروعه فقط ، و ينصّب وكيلا عنه يقبض ديونه و يحفظ ماله .

ثانيا : ميراث المفقود من غيره :

يرث المفقود على رأي الجمهور عدا الحنفية ، و ميراثه من الغير يكون بطريق التقدير من باب الاحتياط ، فتقسّم التركة على أساس أنّه حي و يوضع نصيبه في يد أمينة ، فإن ظهر حيّا أخذ نصيبه ، و إن كان ميتا و تأكدنا من موته ننظر إلى تاريخ الوفاة :

أ ـ فإن كان تاريخ موت المفقود بعد موت مورّثه : فإن المفقود يستحق هذه الحصّة من التركة التي حجزناها له ، ثمّ توزع على ورثته ـ أي ورثة المفقود ـ .

ب ـ و إن كان تاريخ موت المفقود سابق عن موت مورّثه : فإن لا يستحق شيئا و يرد ما حجزناه له على ورثة المورّث لا على ورثة المفقود .

ج ـ إما إذا لم تتبيّن حياته و لا وفاته و حكم القاضي بوفاته : فتاريخ الحكم ليس هو تاريخ وفاة المفقود ، و لكن تاريخ وفاته هو بداية غيابه ، فإن كان تاريخ غيابه بعد وفاة مورّثه حجز له نصيبه ، و إن كان تاريخ غيابه قبل وفاة مورّثه لم يرث شيئا .

ظهور المفقود بعد الحكم بوفاته :

إذا حكم القاضي بموت المفقود حكما اجتهاديا على ما ترجّح لديه من القرائن و الأحوال و الظروف يرث ورثته من تاريخ الحكم فقط ، فإذا ظهر المفقود حيّا بعد الحكم بوفاته و قسّمت تركته بين ورثته ردّ إليه ما بقي من أمواله في أيدي ورثته ، و أما ما هلك من أمواله في أيديهم أو استهلكه الورثة فلا يرجع عليهم بشيء من ذلك ، لأن الورثة تملّكوه بحكم قضائي و تصرّفوا فيه بمقتضى هذا الحكم ، فالحكم في هذه الحالة مثبّت للوفاة و منشئ لها ، و ليس مظهرا للموت الذي وقع و حدث قبل صدور الحكم .

تأثير المفقود على بقية الورثة :

1) من يتساوى نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : أخذ نصيبه .

2) من يختلف نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : يعطى أقلّ النصيبين .

3) من يرث في حالة تقدير المفقود ميّتا دون كونه حيّا : توقف التركة بأكملها إلى أن يتبيّن حال المفقود .

طريقة استخراج نصيب المفقود :

إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد وقفت له التركة كلّها ، أما إن كان معه ورثة آخرون تقسّم التركة على افتراضه حيّا ، ثمّ تقسّم مرّة ثانية على افتراضه ميّتا ، ثم ينظر في أنصبة الورثة الذين يرثون معه فيعطى كل وارث أقلّ مقدار من الفرضين و يحفظ الفارق بين الأنصبة ، و يحفظ للمفقود نصيبه على أساس أنّه حيّ ، فإن ظهر حيّا أخذه ، و إن حكم بموته قسّم نصيبه على من يستحقه من الورثة مع النظر إلى وقت وفاته مع وفاة مورّثه .

مثال : هلك عن : زوجة و بنت و ابن مفقود و أخا شقيقا ، و ترك 48000 ريالا .

أ ـ حل المسألة على اعتبار المفقود حيّا :

الزوجـــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
البنت + الابن ( المقود ) : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
الأخ الشقيــــــق : محجوب بالابن .

أصل المسألة : 8

الزوجـــــــــة : 1
البنت + الابن ( المفقود ) : 7

نلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 7 ) لا تقبل القسمة على عدد الرؤوس ( 3 ) ، و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 8 ) و منه تصح ، فيكون أصل المسألة الجديد هو : 24 .

الزوجـــــــــــــــــــــــــــــــة : 3
البنت + الابن ( المفقود ) : 21 ، للابن 14 سهما ، و للبنت 07 أسهم .

قيمة السهم : 48000 : 24 = 2000 ريال .

نصيب الزوجــــــــــــــــة : 3 * 2000 = 6000 ريال .
نصيب الابن ( المفقود ) : 14 * 2000 = 28000 ريال .
نصيب البنـــــــــــــــــــت : 07 * 2000 = 14000 ريال .

ب ـ حل المسألة على اعتبار المفقود ميّتا :

الزوجــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
البنــــــــــــت : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 8

الزوجــــــــة : 1
البنــــــــــــت : 4
الأخ الشقيق : 3

قيمة السهم : 48000 : 8 = 6000 ريال .

نصيب الزوجــــــــة : 1 * 6000 = 6000 ريال .
نصيب البنــــــــــــت : 4 * 6000 = 24000 ريال .
نصيب الأخ الشقيق : 3 * 6000 = 18000 ريال .

بالمقارنة بين الحلّين يلاحظ بأن نصيب الزوجة في الحلّين هو نفسه لم يتغير ( 6000 ريال ) و عليه تأخذه و تنصرف .
و يلاحظ أن نصيب البنت في الحل الأول على افتراض أن المفقود حيّ هو ( 14000 ريال ) و نصيبها على اعتبار أن المفقود ميت هو ( 24000 ريال ) ، فتأخذ أسوأ النصيبين و هو ( 14000 ريال ) .
أما الأخ الشقيق فهو قد ورث على اعتبار أن المفقود ميّت ، و لم يرث على اعتبار حياته ، و بالتالي يوقف نصيبه و لا يعطى شيئا .
أما المفقود فيوقف له نصيبه و هو ( 28000 ريال ) ، فإن تبين حيا بعد ذلك أخذه ، فإن استمر حاله كذلك حتى حكم بوفاته ، أو تبيّن أنه توفي قبل وفاة المورّث أخذت البنت الفارق بين نصيبها عند كونه حيا و عند كونه ميتا و هو يساوي ( 10000 ريال ) .
و أخذ الأخ الشقيق نصيبه على اعتبار وفاة المفقود و هو يساوي ( 18000 ريال )
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 27 )  
قديم 07-03-2014, 04:57 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

الميراث بالتقدير : ثالثا : ميراث الخنثى

الخنثى لغة : مأخوذ من خنث الطعام أي اشتبه أمره فلم يخلص طعمه و يسمّى الخنثى بذلك لاشتراك الشبه فيه ، و قيل مأخوذ من الخنث و هو اللّين و التكسّر ، يقال : خنث و تخنّث إذا شبّه كلامه بكلام النساء لينا و رخاوة ، أو تشبّه في مشيته و لباسه بالنّساء ، و منه الحدث الشريف : (( لعن الله المخنّثين من الرّجال و المترجلات من النساء )) .

الخنثى شرعا : هو من كانت له آلة الرجال و آلة النّساء معا ، أو ليس له شيء منهما أصلا و في هذه الحالة يلتبس أمره هل هو ذكر أم أنثى ؟ و يسمّى " الخنثى المشكل " .

آراء الفقهاء في ميراث الخنثى :

روي أنّ " عامر بن الظّرب " كان من حكماء العرب في الجاهلية فجاءه أناس من قومه يسألونه عن حادثة امرأة ولدت غلاما له عضوان فتحيّر و جعل يقول : " هو رجل و امرأة " ، فلم يقبل منه العرب ذلك ، فدخل بيته ذات يوم للاستراحة فجعل يتقلّب على فراشه دون نوم ، و كانت له جارية ذكية مشهورة بجودة الرّأي فانتبهت له فسألته عن سبب ضجره و تحيّره فأخبرها فقالت له : " دع الحال ، و حكّم المبال " : أي اجعل المبال هو الحكم ، فاستحسن رأيها و خرج إلى قومه فقال : " انظروا إن كان يبول من الذكر فهو غلام ، و إن كان يبول من الفرج فهو أنثى " فاستحسنوا ذلك الرّأي و بقي ذلك حكما جاهليا " .

و جاء الإسلام و أقرّ هذا الحكم حيث اعتمد الفقهاء عليه مستندين في ذلك على ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (( سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مولود له قبل و ذكر من أين يورث ؟ فقال : من حيث يبول )) .
كما أخرج ابن شيبة و عبد الرزاق عن الشعبي (( عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنّه ورّث خنثى من حيث يبول )) ، و زاد ابن المسيّب في روايته : (( فإن كانا في البول سواء فمن حيث سبق )) .

بناء على ما سبق يورّث الخنثى من أيّهما بال ، فإن كان من الذكر فيأخذ حكمه ، و إن كان من القبل أخذ حكم الأنثى ، و إذا تعارضت فيه العلامتان فحكمه حكم الخنثى المشكل ، و يبقى مشكلا إلى وقت البلوغ ، فإن احتلم كما يحتلم الرجل ، أو كان له ميل إلى النساء ، أو نبتت لحيته فهو ذكر ، و إن ظهر له ثدي أو حاض فهو امرأة ، و إن لم تظهر هذه العلامات فيبقى خنثى مشكل ، على أنّه توجد اليوم طرق أخرى يمكن بها معرفة نوع الإنسان " ذكر أم أنثى " و ذلك عن طريق علم الطب الحديث و هذا بعد إجراء الجراحة الخاصّة بذلك .

و في ميراث الخنثى المشكل اختلفت آراء الفقهاء :

أولا : الحنفية : اعتمدوا أيضا على مسلك البول و السّبق فيه و زاد الصاحبان أيضا : " إذا التبس الأمر في المسلك و السّبق نظر أيّهما أكثر " فردّ عليهما أبو حنيفة قائلا : " هل رأيت قاضيا يزن البول بالأوراق " .

و هم يورّثون الخنثى المشكل بالأسوأ في نصيبه ، فالمسألة نحل على حلين ، أحدهما على فرض الخنثى ذكرا و الأخرى على فرض الخنثى أنثى ، و يأخذ الخنثى أقل النّصيبين .

ثانيا : الشافعية : اعتمدوا كذلك على مسلك البول و على كثرته ، فإن لم يعرف نظر إلى ميله ، فإن كان يميل بطبعه إلى النّساء فهو ذكر و إن كان يميل بطبعه إلى الرّجال فهو أنثى ، و إن قال بأنه يميل إليهما فهو " خنثى مشكل " .
و هم يعطون كلا من الورثة و الخنثى نصيبه الأقل لأنّه المتيقن بالنسبة لكل واحد منهم و يوقف الباقي إلى ظهور الحال ، أي يفرض له مسألتان : الأولى على فرض أنّه ذكر و الثانية على فرض أنّه أنثى ، ثمّ يعطى الخنثى أقل نصيب في المسألتين ، و يوقف الفرق بينهما إلى أن تظهر حاله أو يصطلح الورثة ، أو يموت الخنثى فيرجع حظّه إلى ورثته .
أما إن كان محروما على أحد التقديرين حرم من الميراث .
و كذلك إذا كان أحد الورثة محروما مع الخنثى على تقديري الذكورة و الأنوثة فيحرم من الميراث .
و هذا هو المعتمد في مذهب الإمام الشافعي و إليه أشار صاحب " متن الرحبية " :

و إن يكن في مستحق المال *** خنثى صحيح بيّن الإشكال
فاقسم على الأقل و اليقيـن *** تحظ بحق القسمة المبيـن

ثالثا : المالكية و الحنابلة : إذا اتضح حال الخنثى بعلامة تميّزه ورث على أساس ذلك ، فإن أشكل أمره بانعدام أيّ مميّز فهو في هذه الحالة " خنثى مشكل " ، و يرث نصف نصيبي ذكر و أنثى ، أي تحلّ المسألة حلّين : على أساس أنّه ذكر و يحصل على نصف النّصيب ، ثمّ تحلّ المسألة على أساس أنّه أنثى و يحصل على نصف النّصيب ، ثم يجمع النصفان و يكون هو نصيب الخنثى ، أو تحل المسألة على أساس الذكورة و على أساس الأنوثة و يجمع النصيبان ثم يقسم الناتج على اثنين فيكون هو نصيب الخنثى .

أما إن كان الخنثى يرث على فرض و لا يرث على فرض آخر فيعطى نصف نصيبه على فرض إرثه .

مثال 1 : هلكت و تركت : زوجا و جدّة و خنثى مشكل هو " أخ لأب " و تركت 42 هكتارا من الأرض .

أ ـ حل المسألة على فرض الخنثى ذكرا :

الزوج : ــــــ 1/2
الجدة : ــــــ 1/6
الخنثى ( أخ لأب ) : الباقي تعصيبا

أصل المسألة : 06

الزوج : ــــــ 3
الجدة : ـــــــ 1
الخنثى ( أخ لأب ) : 2

قيمة السهم : 42 : 6 = 7 هـ .

نصيب الـــــــزوج : 3 * 7 = 21 هـ .
نصيب الجــــــــدة : 1 * 7 = 01 هـ .
نصيب الخنثى ( الأخ لأب ) : 2 * 7 = 14 هـ
فيستحق الخنثى المشكل نصفه 07 هـ .

ب ـ حل المسألة على فرض الخنثى أنثى :

الزوج : ـــــــــــــــــــــــــ 1/2
الجدة : ــــــــــــــــــــــــــ 1/6
الخنثى ( أخت لأب ) : 1/2

أصل المسألة : 6

الزوج : ــــــــــــــــــــــــ 3
الجدة : ــــــــــــــــــــــــ 1
الخنثى ( أخت لأب ) : 3

يلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 7 .

قيمة السهم : 42 : 7 = 6 هـ .

نصيــــــــــــــــــــب الـــــــزوج : 3 * 6 = 18 هـ .
نصيــــــــــــــــــــب الجــــــــدة : 1 * 6 = 06 هـ .
نصيب الخنثى ( أخت لأب ) : 3 * 6 = 18 هـ .
فيستحق الخنثى المشكل نصفه 09 هـ .

فيكون نصيب الخنثى : 07 + 09 = 16 هكتارا .

و طريقة أخرى : نحل المسألة حلين ثم نجمعهما ثم نقسم على اثنين .

القاعدة : يجمع الفرض الأول و الفرض الثاني لكل وارث ثم يقسم على اثنين .

نصيب الزوج : 21 + 18 = 39 : 2 = 19.5 هـ
نصيب الجدة : 07 + 06 = 13 : 2 = 06.5 هـ
نصيب الخنثى : 14 + 18 = 32 : 2 = 16 هـ ـ

مثال 2 : هلك شخص و ترك : ولد أخ ( خنثى ) .

فعلى فرض أنّه ذكر سيأخذ كل التركة تعصيبا ، و على فرض أنّه أنثى لا شيء له لأن " بنت الأخ " لا ميراث لها ، و عليه فيكون له نصف التركة و هو نصف نصيبه على أساس كونه ذكرا .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 28 )  
قديم 07-03-2014, 04:59 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي ميراث ذوي الأرحام

تعريف ذوي الأرحام :

في اللغة : الأرحام جمع رحم و الرحم في اللغة هو مستودع الجنين في أحشاء الحبلى ، و يطلق على القرابة مطلقا سواء كانوا أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم ، فيقال : " ذو رحم " أي " ذو قرابة " .
و قد شاع لفظ إطلاق " الأرحام " على الأقارب في لسان اللغة و لسان الشرع ، قال الله تعالى : (( و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام )) النساء 1 .
و قال تعالى : (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم )) محمد 22
و قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من أحب أن يبسط له في رزقه ، و ينسأ له في أجله ، فليصل رحمه )) .

في الاصطلاح : الأرحام هم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السنة و ليسوا بعصبات ، فكل قريب له صلة قرابة بالميت و لا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو من ذوي الأرحام مثل : العمّة ، و الخال ، و الخالة ، و ابن الأخت ، و ابن البنت ، و بنت الأخت ،.... الخ .

مذاهب العلماء و الفقهاء في توريث ذوي الأرحام :

اختلف الفقهاء في توريثهم و انحصر هذا الخلاف في مذهبين هما :

المذهب الأول :
يرى عدم توريث ذوي الأرحام مطلقا ، فإذا مات شخص و لم يخلف وراءه من يرثه بالفرض أو التعصيب و له ذو رحم فلا شيء له ، و تعطى التركة إلى بيت المال .
و هذا الرأي منقول عن زيد بن ثابت و سعيد بن المسيّب ـ رضي الله عنهما ـ و هو مذهب الإمامين مالك و الشافعي ـ رحمهما الله ـ .

أدلة المذهب الأول : ( مالك و الشافعي ) :

احتجوا على عدم توريث ذوي الأرحام بما يلي :
1)أن الأصل في الميراث أن يكون بنصّ شرعي قاطع من كتاب الله أو من سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ليس فيهما نصّ يدل على توريث ذوي الأرحام ، و بالتالي فتوريثهما مع عدم وجود النص باطل .
2)سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : (( أخبرني جبريل آلاّ شيء لهما ... )) و معلوم أن العمة و الخالة من ذوي الأرحام فإذا لم يكن لهما شيء من الميراث فلا شيء لغيرهما من ذوي الأرحام ، و بالتالي فلا ميراث أصلا لذوي الأرحام .
3)أن المال إذا دفع لبيت مال المسلمين تتحقق منه منافع و فوائد كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين ، بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن النفع يكون منه ضئيلا و القاعدة أن تقدّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، و عليه يكون بيت مال المسلمين أحق بالتقديم من ذوي الأرحام .

المذهب الثاني :
يرى توريث ذوي الأرحام فهم أحق بالميراث في حالة انعدام وارث بالفرض أو التعصيب ، فهم يقدمونهم على بيت مال المسلمين .
و هذا الرأي منقول عن علي و عمر و ابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ و هو مذهب أبي حنيفة و أحمد بن حنبل ـ رحمهما الله ـ و اعتمده متأخروا المالكية و الشافعية .

أدلة المذهب الثاني : ( أبو حنيفة و أحمد بن حنبل و متأخروا المالكية و الشافعية ):

فقد استدلوا بالكتاب و السنة و المعقول :
من الكتاب : قوله تعالى : (( و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) الأحزاب 6
فالأقارب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله و حكمه ، و هذا يشمل كل الأقارب ، و المعروف أن آيات المواريث بيّنت ميراث أصحاب الفروض و العصبات فكان الباقون من ذوي الأرحام أولى و أحق من غيرهم .

من السنة : فقد استدلوا بما روي أنه لما مات " ثابت بن الدحداح " قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( هل تعرفون له نسبا فيكم ؟ فقال : إنه كان فينا غريبا و لا نعرف له إلا ابن أخته هو " أبو لبابة بن عبد المنذر " ، فجعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ميراثه له )) و ابن الأخت كما هو معروف ليس بوارث لا بالفرض و لا بالتعصيب فهو من ذوي الأرحام .

كما استدلوا بما روي أن رجلا رمى " سهل بن حنيف " بسهم فقتله و لم يكن له وارث إلا خاله ، فكتب أبو عبيدة بن الجراح ـ رضي الله عنه ـ إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يسأله في ذلك ، فأجابه عمر بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( الخال وارث من لا وارث له )) .
و الخال كما هو معلوم ليس بوارث لا بالفرض و لا بالتعصيب فهو من ذوي الأرحام .

من المعقول : إن ذوي الأرحام لو لم يأخذوا هذا النصيب من التركة لكان مصيره إلى بيت مال المسلمين ، أي يستحقه المسلمون " بوصف الإسلام فقط " أما ذوو الأرحام فإنهم يرتبطون بالميت برابطتين " رابطة الإسلام " و " رابطة الرحم " و من كانت له قرابة من جهتين فهو أقوى و أولى و أحق ممن كانت له رابطة واحدة .

الترجيح بين المذهبين : نظرا لقوة ما استدل به أصحاب المذهب الثاني من القرآن و السنة و المعقول ، و عملا بالمصالح الخاصة لذوي الأرحام نرى ترجيح هذا المذهب القائل بتوريث ذوي الأرحام ، حاصة أن أصحاب المذهب الأول يشترطون في بيت المال أن يكون منتظما و أن يكون المشرف عليه عدلا يعطي الحق إلى ذويه ـ كما مر معنا من قبل ـ و هذا غير متحقق في واقعنا المعيش .

كيفية توريث ذوي الأرحام :

اختلف أصحاب المذهب الثاني القائلين بتوريث ذوي الأرحام في طريقة توريثهم إلى ثلاثة مذاهب متفرعة :

1)مذهب أهل الرحم .
2)مذهب أهل القرابة .
3)مذهب أهل التنزيل .

أولا : مذهب أهل الرحم :
يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام دون التفريق بين قريب أو بعيد ، و لا بين ذكر و أنثى ، فكل واحد من ذوي الأرحام عندهم يرث مثلا : مات و ترك : ( بنت بنت ، و بنت أخت ، و عمة ، و خالة ، و ابن أخ لأم ) فإن الجميع يتقاسمون التركة بينهم بالسوية .
و هذا المذهب غير مشهور .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 29 )  
قديم 07-03-2014, 05:00 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

ثانيا : مذهب أهل القرابة :

يعتبرون في توريث ذوي الأرحام " قرب الدرجة " ثم " قوة القرابة " قياسا على العصبات ، و قد قسم أصحاب هذا المذهب ذوي الأرحام إلى أصناف و يكون الميراث على أساس " قرب الدرجة " ثم " قوة القرابة " فكل صنف يحجب من بعده ، و أن الذكر له مثل حظ الأنثيين ، و هذا مذهب علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ و به أخذ أئمة الحنفية .

أصناف ذوي الأرحام عندهم :

الصنف الأول : من ينتسب إلى الميت :

1)أولاد البنات و إن نزلوا ذكورا أو إناثا .
2)أولاد بنات الابن و إن نزلوا ذكورا أو إناثا .

الصنف الثاني : من ينتسب إليه الميت :

1)الجد غير الصحيح و إن علا ، كأب الأم ، و أب أب الأم .
2)الجدة غير الصحيحة و إن علت ، كأم أب الأم ، و أم أم أب الأم .

الصنف الثالث : من ينتسب إلى أبوي الميت :

1)أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا .
2)بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، و بنات أبنائهم و إن نزلوا .
3)أبناء الإخوة لأم و أولادهم مهما نزلت درجتهم ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو ابن ابن الأخ لأم ، أو بنت ابن الأخ لأم .

الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدي الميت ، أو ينتسب إلى جدتيه ، من جهة أبيه أو من جهة أمه :

1)عمات الميت على الإطلاق ( شقيقة أو لأب أو لأم ) ، و أخوال الميت و خالاته ، و كذلك أعمام الأم ( عم أمه ) .
2)أولاد العمات و الأخوال و الخالات و أولاد الأعمام للأم و إن نزلوا .
3)عمات أبي الميت ( عمة أبيه ) شقيقة كانت أو لأب أو لأم ، و كذلك أخواله و خالاته أي ( خال أبيك و خالة أبيك ) و كذلك أعمامه من الأم ( عم أمك و عماتها و أخوالها و خالاتها لأبوين أو لأب ) .
4) أولاد الطائفة السابقة و إن نزلوا مثل ( ابن عمة أبيك ) و ( بنت عمة أبيك ) و هكذا .
5)أعمام أب أب الميت لأم ، أي ( أعمام جدك لأمك ) و أعمام جدتك ، و أخوال و خالات و عمات الجد ، أو الجدة .
6)أولاد الطائفة السابقة و إن نزلوا .

المذهب الثالث : مذهب أهل التنزيل :

و هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل و به أفتى المتأخرون من فقهاء المالكية و الشافعية و هو المطبق في بلاد الحجاز ، و هو أسهل و أيسر و سمي بهذا الاسم لأن أصحابه ينزلون الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله فهم لا ينظرون إلى الموجودين من ذوي الأرحام و إنما ينظرون إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض و العصبات ، فيأخذ الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به .

أمثلة تطبيقية لأهل التنزيل في ميراث ذوي الأرحام :

المثال 1 : ماتت عن : ( بنت بنت ، و بنت بنت ابن ) .

تنزل الأولى منزلة " البنت " ، و تنزل الثانية منزلة " بنت الابن " ، و عليه تأخذ بنت البنت النصف فرضا مثل البنت الصلبية ، و تأخذ بنت بنت الابن السدس تكملة للثلثين مثل بنت الابن حينما تجتمع مع البنت الصلبية ، و الباقي يرد عليهما بنسبة الأسهم ـ انظر درس الرد ـ

المثال 2 : مات عن : ( بنت بنت ، و ابن أخت شقيقة ، و بنت أخ لأب ) .

بنت بنت ـــــ تنزل منزلة البنت .
ابن أخت شقيقة ــ ينزل منزلة الأخت الشقيقة .
بنت أخ لأب ـــ تنزل منزلة أخ لأب .

بنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
أخت ش : الباقي تعصيبا مع الغير لوجوده مع البنت الصلبية .
أخ لأب : محجوب بالأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب مع الغير .
و عليه : تأخذ بنت البنت النصف فرضا ، و يأخذ ابن الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير و هو ما يمثل نصف التركة .

المثال 3 : ماتت عن : ( بنت بنت ، و ابن أخت شقيقة ، و ابن أخت لأم ، و بنت أخ لأب )

بنت بنت ــــــ تنزل منلة البنت .
ابن أخت شقيقة ــ ينزل منزلة الأخت الشقيقة .
ابن أخت لأم ـــ ينزل منزلة الأخت لأم .
بنت أخ لأب ـــ ينزل منزلة أخ لأب .

البنــت : 1/2 فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخت ش : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع البنت الصلبية .
الأخت لأم : محجوب بالبنت .
الأخ لأب : محجوب بالأخت الشقيقة الوارثة تعصيبا مع الغير .

و عليه : تأخذ بنت البنت النصف فرضا ، و ابن الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير ، و يحجب ابن الأخت لأم و بنت الأخ لأب .

المثال 4 : مات عن : ( عمة و خالة ) .

العمة ـــــ تنزل منزلة الأب لأنه أخ للعمة .
الحالة ــــ تنزل منزلة الأم لأنها أخت الخالة .

الأم : 1/3 فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأب : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، و هو ما يمثل 2/3 .

و عليه تأخذ العمة الثلثان ، و تأخذ الخالة الثلث
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 30 )  
قديم 07-03-2014, 05:01 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

المناسخات :


تعريفها لغة : المناسخات جمع مناسخة و هي مأخوذة من النسخ و هو الإزالة أو الإبطال و النقل ، لذا يقال : " نسخت الشمس الظل " أي أزالته و حلت محله ، كما يقال " نسخت الكتاب " إذا نقلته .
من ذلك قوله تعالى : (( إنا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون )) أي ننقل و نسجّل .
و قوله تعالى : (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ..)) أي نبدلها أو نزل تلاوتها و نغيّر حكمها .

تعريفها شرعا : المناسخة هي رفع حكم شرعي بإثبات آخر .

تعريفها في اصطلاح الفرضيين : هي موت إنسان و قبل قسمة تركته يموت أحد ورثته أو أكثر ، و بالمناسخة نعرف ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة .

أحوال المناسخة :

للمناسخة أحوال ثلاثة :

الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول :

و في هذه الحالة لا تتغير المسألة و لا تتبدل طريقة توريثهم .

مثال 1 : مات عن : 5 أبناء و 3 بنات ، ثم مات أحد الأبناء قبل تقسيم التركة و لا يوجد ورثة سواهم .
فالتركة تقسم على 4 أبناء و 3 بنات ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) و أصل المسألة ( 11 ) ، و بالتالي يعتبر الميت الثاني كأن لم يكن ضمن ورثة الميت الأول و تقسم التركة دون نظر إليه .

مثال 2 : هلك رجل عن : 3 أخوات شقيقات ، ثم ماتت إحداهن قبل تقسيم التركة ، فتقسم التركة على الأختين المتبقيتين فرضا و ردا دون النظر إلى من ماتت .

الحالة الثانية : أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت :

مثال : رجل له زوجتان له من إحداهما 3 بنات ، و له من الثانية ابن ، ثم توفي عن زوجتيه و أولاده ، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة ، فالورثة هنا هم بقية الميت الأول غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب ، و البنتان أصبحتا أختين شقيقتين ، لذلك فإن القسمة هنا تتغير ، و لا بد لنا في هذه الحالة من عمل جديد يسمى " الجامعة " التي تجمع المسألتين .

الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الأول غير ورثة الميت الأول ، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين ، من جهة الميت الأول ، و من جهة الميت الثاني :

و في هذه الحالة أيضا لا بد من استخراج " الجامعة " .

طريقة إجراء المناسخة :

لإجراء المناسخة و استخراج الجامعة لا بد أن نلتزم الخطوات التالية :

1) تصحيح مسألة الميت الأول و إعطاء كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني .

2) عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني ، ثم تصحيحها دون النظر إلى المسألة الأولى .

3) المقارنة بين نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى ، و بين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية ، و المقارنة بينهما تكون في النسب الثلاثة ( التماثل ، و التوافق ، و التباين ) .

أ ـ فإذا كان بينهما تماثل : يكون أصل المسألة الأولى هو الجامعة .

ب ـ و إذا كان بينهما توافق : نضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في وفق تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى .

ج ـ و إذا كان بينهما تباين : نضرب أصل المسألة الثانية في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في كامل تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في كامل عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى
تطبيقات على كيفية إجراء المناسخة :

مثال عن حالة التماثل :

هلك و ترك : ( زوجة و أما و ابنا ) و قبل تقسيم التركة ماتت الأم عن : زوج و ابن ابن ، بين ما تصح منه جامعة المناسخة و ما لكل وارث من الأسهم .

الحل :

أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللزوجة 1/8 ، و للأم 1/6 ، و للابن الباقي تعصيبا ، فيكون أصل المسألة الأولى هو ( 24 ) ، ثم نقوم بتوزيع الأسهم فكان نصيب الزوجة 3 أسهم ، و الأم 4 أسهم ، و الابن 17 سهما .

ثانيا : ثم نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوج 1/4 ، و لابن الابن الباقي تعصيبا ، فكان أصل المسألة الثانية ( 4 ) ، ثم قمنا بتوزيع الأسهم ، فكان نصيب الزوج سهم واحد ، و ابن الابن 3 أسهم .

ثالثا : المقارنة : نلاحظ أن نصيب الأم ( المتوفاة ثانيا ) في المسألة الأولى هو ( 4 ) و هو مماثل لأصل المسألة الثانية ( 4 ) ( أصل مسألة ورثتها ) ، و بالتالي نستنتج أنه إذا كان هناك تماثل بين سهم الوارث ( الميت فيما بعد ) في المسألة الأولى و بين أصل مسألة ورثته في المسألة الثانية تكون الجامعة للمناسخة هو أصل المسألة الأولى ( 24 ) لأن ما تأخذه الأم منقسم على ورثتها .
ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى فينتج 3 سهام للزوجة ، و سهم لزوج المتوفاة الثانية ، و للابن 20 سهما ( 17 من والده + 3 من جدته ) .

************************************************** ***********
مثال عن حالة التوافق :

ماتت عن : ( زوج ، و بنت ، و بنت ابن ، و ابن ابن ،) ثم مات الزوج عن : ( زوجة ، و أم ، و أختين شقيقتين ، و أخ لأم ) .

الحل :

أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللبنت 1/2 ، و للزوج 1/4 ، و لبنت الابن + ابن الابن الباقي تعصيبا ، أصل المسألة 4 ، للبنت سهمان ، و للزوج 1سهم واحد ، لبنت الابن + ابن الابن سهم واحد ، و نلاحظ أن عدد أسهم بنت الابن + ابن الابن ( 1) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهما (3 ) و بينهما تباين ، فنضرب عدد الرؤوس 3 في أصل المسألة 4 و منه تصح المسألة 12 .
للبنت 6 أسهم ، و للزوج 3 أسهم ، و لابن الابن سهمان ، و لبنت الابن سهم واحد .

ثانيا : نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوجة 1/4 ، و للأم 1/6 ، و للأختين الشقيقتين 2/3 ، و للأخ لأم 1/6 ، أصل المسألة 12 ، للزوجة 3أسهم ، و للأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 8 أسهم ، و للأخ لأم سهمان ، و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 15 .

ثالثا : المقارنة : نلاحظ أن بين نصيب الزوج ( المتوفى ثانيا ) من المسألة الأولى ( 3 ) و بين ما عالت إليه مسألة ورثته ( المسألة الثانية ) ( 15 ) توافق حيث يقبل كل منهما القسمة على 3 ، و عليه نأخذ وفق أصل المسألة الثانية 15 أي 15 : 3 = 5 و نقوم بضربه فيما صحت منه المسألة الأولى ( 12 ) فنحصل على جامعة المناسخة 5 * 12 = 60 .

ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في وفق أصل المسألة الثانية ( 5 ) ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى( وفق 3 هو 1 )
و بالتالي يحافظ الورثة في المسألة الثانية على أنصبتهم ، بينما الورثة في المسألة الأولى فنصرب أسهمهم في 5 ، فتكون النتيجة النهائية :
للبنت : 30 سهما ، و لبنت الابن 5 أسهم ، و لابن الابن 10 أسهم ، و للزوجة 3 أسهم ، و للأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 8 أسهم ، و للأخ لأم سهمان .

************************************************** **********
مثال عن حالة التباين :

هلك عن : ( زوجة ، و أم ، و أخت شقيقة ) و قبل تقسيم التركة توفيت الزوجة عن : ( زوج ، و ابن ، و بنت ) .

الحل :

أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، للأم 1/3 ، و للأخت الشقيقة 1/2 ، و للزوجة 1/4 ، أصل المسألة 12 ، للأم 4 أسهم ، و للأخت الشقيقة 6 أسهم ، و للزوجة 3 أسهم ، و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 13 .

ثانيا : نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللزوج 1/4 ، و للابن + البنت الباقي تعصيبا ، أصل المسألة 4 ، للزوج سهم ، و للابن سهمان ، و للبنت سهم واحد .

ثالثا : المقارنة : نلاحظ أنه بين نصيب الزوجة ( المتوفاة ثانيا ) في المسألة الأولى ( 3 ) و بين أصل مسألة ورثتها ( المسألة الثانية ) 4 تباين ، و للحصول على جامعة المناسخة نضرب أصل المسألة الثانية ( 4 ) فيما عالت إليه المسألة الأولى ( 13 ) فنحصل على جامعة المناسخة 52 .
ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في كامل أصل التصحيح الثاني ( 4 ) ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في كامل عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى (3 ) ، فتكون النتيجة النهائية : للأم 16 سهما ، و للأخت الشقيقة 24 سهما ، و للزوج 3 أسهم ، و للابن 6 أسهم ، و للبنت 3 أسهم .

************************************************** ******

ملاحظة : قد يكون هناك أكثر من جامعة واحدة ، و ذلك حين يموت شخص ثم يموت ثان و ثالث .... قبل القسمة ، فنسلك نفس الطريقة التي سلكناها في عملية المناسخة ، فنعتبر التصحيح الثاني الجامعة الأولى ثم يقارن التصحيح الثالث بالجامعة الأولى و يسمى الجامعة الثانية ، ثم يقارن التصحيح الرابع بالجامعة الثانية و يسمى الجامعة الثالثة و هكذا .

مثال : ماتت عن : ( زوج ، و أخت لأم ، و عم شقيق ) ثم مات الزوج عن : ( بنت ، و بنت ابن ، و أبوين ) ثم ماتت البنت عن : ( جدة ، و أختين شقيقتين و، و أخوين لأم ) .

الحل :

أولا : نقوم بحل المسألة الأولى بطريقة عادية ، فللزوج 1/2 ، و للأخت لأم 1/6 ، و للعم الشقيق الباقي تعصيبا ، فكان أصل المسألة 6 ، للزوج 3 أسهم ، و للأخت لأم سهم واحد ، و للعم الشقيق سهمان .

ثانيا : ثم نقوم بحل المسألة الثانية بطريقة عادية و دون النظر إلى المسألة الأولى ، فللأب 1/6 + الباقي تعصيبا ، و للأم 1/6 ، و للبنت 1/2 ، و لبنت الابن 1/6 تكملة للثلثين ، فكان أصل المسألة الثانية 6 ، للأب سهم واحد ، و للأم سهم واحد ، و للبنت 3 أسهم ، و لبنت الابن سهم واحد .

ثالثا : المقارنة الأولى : نلاحظ أن بين نصيب الزوج ( المتوفى ثانيا ) في المسألة الأولى(3 ) و بين أصل المسألة ورثته ( المسألة الثانية ) ( 6 ) توافق فكل منهما يقبل القسمة على 3 ، و للحصول على جامعة المناسخة نضرب وفق أصل المسألة الثانية ( 6 : 3 = 2 ) فيما صحت منه المسألة الأولى ( 6 ) فنحصل على جامعة المناسخة الأولى ( 12) .
ثم نضرب أسهم ورثة المسألة الأولى في وفق أصل المسألة الثانية ( 2 ) ، و نضرب أسهم ورثة المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى (1 ) ، فتكون النتيجة :
للأخت لأم سهمان ، و للعم الشقيق 4 أسهم ، و للأب سهم واحد ، و للأم سهم واحد ، و لبنت الابن سهم واحد ، و للبنت 3 أسهم .

رابعا : ثم نحل المسألة الثالثة بطريقة عادية و دون النظر إلى الجامعة الأولى ، فللجدة 1/6 ، و للأخوين لأم 1/3 ، و للأختين الشقيقتين 2/3 ، فيكون أصل المسألة الثالثة 6 ، للجدة سهم واحد ، و للأخوين لأم سهمان ، و للأختين الشقيقتين 4 أسهم ، و نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 7 .

المقارنة بين المسألة الثالثة و الجامعة الأولى : نلاحظ أن بين نصيب البنت ( المتوفاة ثالثا ) في الجامعة الأولى ( 3 ) و بين أصل مسألة ورثتها ( المسألة الثالثة ) ( 7 ) تباين و تنافر ، و للحصول على جامعة المناسخة نضرب كامل أصل المسألة الثالثة ( 7 ) في الجامعة الأولى ( 12 ) فنحصل على الجامعة الثانية للمناسخة ( 84 ) .
ثم نضرب أسهم الورثة في الجامعة الأولى في كامل أصل المسألة الثالثة ( 7 ) ، و نضرب أسهم ورثة المسألة الثالثة في كامل عدد أسهم مورثتهم في الجامعة الأولى ( 3) ، فتكون النتيجة النهائية للمناسخة بالترتيب من المسألة الأولى إلى الثالثة :
للأخت لأم 14 سهما ، و للعم الشقيق 28 سهما ، و للأب 7 أسهم ، و للأم 7 أسهم ، و لبنت الابن 7 أسهم ، و للجدة 3 أسهم ، و للأخوين لأم 6 أسهم ، و للأختين الشقيقتين 12 سهما .

و هكذا نفعل مع أيّ مسألة مهما كثر عدد الأموات قبل تقسيم التركة .

************************************************** ****

ملاحظة:

تجدون أننا قد استعملنا عبارة " التصحيح الأول .. " و المقصود به أصل المسألة الأولى و لكن بعد التصحيح أو تأكد العول ، لأنه لا يمكننا إجراء العملية الحسابية دون تصحيح للمسألة إن كان فيها إنكسار
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:16 AM


Designed By : TenthHost
Powered by vBulletin®