منتديات صفرو  | مدونة صفرو  | دليلكم للمواقع  | مكتبة الأدعية الصحيحة  |
خواطر أدبية  | الطب البديل  | لوحة مفاتيح عربية  | شريط أدواة  | أضرار التدخين
 | موسوعة أسماك الزينة  | القرآن الكريم

العودة   منتديات صفرو > العلوم القانونية و الإنسانية > القضاء والقانون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 31 )  
قديم 07-03-2014, 05:07 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي مسائل مشتهرة في الميراث

المسألة 1 : المسألة المشتركة :

صورتها : زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
سبب التسمية :

سميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حينما أراد أن يحرمهم " هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ؟ ـ
وسميت باليمّية أو الحجرية: لأنه روي أنهم قالوا له: " هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ؟ " .
وسميت بالعمرية: لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.

قسمتها:

أ ـ تقسيمها على رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ : وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي.

للزوج النصف وسهمه (9) وللأم السدس وسهمها (3) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم (2) وتصح المسألة من ( 18 ) .

ب ـ رأي من خالف عمر ـ رضي الله عنه ـ : وقد أخذ به الحنابلة والحنفية .

للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها ( 1 )وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.


المسألة 2: العمريتان

صورتها :

(1) زوج وأب وأم

(2) زوجة وأب وأم


سبب التسمية :

سميتا بالعمريتين: لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

قسمتها :

أ ـ رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة.

في الأولى أعطى : للزوج النصف ، و للأم ثلث الباقي بعد الزوج ، و الباقي للأب ، أصل المسألة هو مقام الزوج ( 2 ) فيأخذ الزوج ( 1 ) ، و تأخذ الأم ثلث الباقي (1) و نلاحظ أن (1) لا يقبل القسمة على ( 3) فنصحح المسألة 3 * 2 = 6 ، للزوج ( 3) و للأم (1) ، و للأب (2) .

و في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (1) وثلث الباقي للأم وسهمها( 1) والباقي للأب وسهمه (2) والمسألة من ( 4) مقام الزوجة .

ب ـ تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :

في الأولى أعطى : للزوج النصف وسهمه (3) وثلث الكل للأم وسهمها (2) والباقي للأب وسهمه (1) والمسألة من ( 6 ) .

في الثانية أعطى : للزوجة الربع وسهمها (3) وثلث الكل للأم وسهمها (4) والباقي للأب وسهمه (5) والمسألة من ( 12 ) .


المسألة 3: أم الفروخ

صورتها : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.


المهم : (لا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم وأم أو جدة ( صاحبة سدس) وأختين شقيقتين أو لأب أو أحداهما شقيقة والأخرى لأب فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة ).

سبب التسمية :

سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها.
وسميت بالشريحية: لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.

قسمتها :

للزوج النصف وسهمه (3) ، والسدس للأم وسهمها (1) ، وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى( 10 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.


المسألة 4 : المنبرية

صورتها : اجتماع زوجة وأب وأم وبنتين.

سبب التسمية :

سميت بالمنبرية: لأن عليا ـ رضي الله عنه ـ كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله: " الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى " ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور: " صار ثمنه تسعا " ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته ـ رضي الله عنه ـ .
و سميت بالبخيلة لقلة عولها .

قسمتها :

للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها (4) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 )

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.


المسألة 5 : الخرقاء

صورتها : جد وأم وأخت.

سبب التسمية :

سميت بالخرقاء: لأن الأقوال قد خرقتها.
وسميت بالعثمانية: لأنها وقعت في زمن عثمان ـ رضي الله عنه ـ .
وسميت بالمسدسة: لأن الأقوال فيها ستة.

قسمتها :

اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال:

(1) تقسيمها على رأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ : وقد أخذ به الحنفية :

للأم الثلث ، وللجد الباقي ، ولا شيء للأخت.

(2) تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ و قد أخذ به باقي المذاهب:

للأم الثلث ، والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.

(3) تقسيمها على رأي علي ـ رضي الله عنه ـ :

للأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف.

(4) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ :

للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد الباقي.

(5) لابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ رأيان:

الأول : للأم السدس ، وللجد الباقي .

الثاني : للأم الثلث ، والباقي مناصفة بين الجد والأخت.

(6) تقسيمها على رأي عثمان ـ رضي الله عنه ـ:

المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.


المسألة 6 : اليتيمتان

صورتهما :

(1) زوج وأخت شقيقة.

(2) زوج وأخت لأب.

سبب التسمية :

سميتا باليتيمتين: لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف ، والأخت النصف ، وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.


المسألة 7: الدينارية الكبرى

صورتها : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.

سبب التسمية :

سميت بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار.
وسميت بالداودية: لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.

قسمتها :

للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخا ولهم (24) سهما لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.


المسألة 8 : الأكدرية

صورتها : جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.

سبب التسمية :

سميت بالأكدرية: نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة ، و قيل لأنها كدّرت على زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ مذهبه من ثلاثة أوجه:

أ ـ أعال بالجد.

ب ـ وفرض للأخت.

ج ـ وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.

قسمتها :

اختلف فيها فقهاء الصحابة:

أ ـ رأي أبي بكر وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ: وقد أخذ به الحنفية:

للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.

ب ـ تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ : وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور:

للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، أصل المسألة ( 6 ) وتعول إلى (9) و تصح من ( 27 ) .

ج ـ تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ :

للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس ، أصل المسألة ( 6 ) وتعول إلى ( 8)


المسألة 9 : أم الأرامل

صورتها : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب .

سبب التسمية :

سميت بأم الأرامل: لأن الورثة فيها كلهن من النساء.
و سميت بأم الفروج - بالجيم - لأن جميع ورثتها أصحاب فروج .
و سميت بالدينارية الصغرى لأنه لو كان في التركة سبعة عشر ديناراً لأخذت كل واحدة ديناراً .
و سميت بالسبع عشرية لأنها تعول إلى سبعة عشر.

قسمتها :

الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و للجدتين السدس وسهم كل واحدة منهما (1) ، والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن (1) ، والثلثان للثماني أخوات الشقيقات وسهم كل واحدة منهن (1) ، و المسألة من (12) وتعول إلى (17).

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة
المسألة 10 : المروانية

صورتها : زوج وست أخوات متفرقات.

سبب التسمية :

سميت بالمروانية: لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.
وسميت بالغراء: لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.

قسمتها :

للزوج النصف وسهمه ( 3) ، و للأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) ، و الأختين لأب لا ترثان شيئا ، والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما (1) ، والمسألة من (6) وتعول إلى ( 9 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.


المسألة 11 : الحمزية

صورتها : جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.

سبب التسمية :

سميت بالحمزية: لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.

قسمتها :

لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء:

أ ـ تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: وقد أخذ به المذهب الحنفي:

للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.

ب ـ تقسيمها على رأي علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ :

للأخت من الأبوين النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين ، وللجدات السدس وللجد السدس.

ج ـ في رواية شاذة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ :

للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.

د ـ تقسيمها على رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذت به بقية المذاهب:

للجدات السدس ، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت الشقيقة أصلها من (6) وتصحح من (72) وتختصر إلى ( 36 ) .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 32 )  
قديم 07-03-2014, 05:07 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

المسألة 12 : الثلاثينية

صورتها : زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب وابن قاتل.

سبب التسمية :

سميت بثلاثينية ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ لأنها عالت إلى (31) .

قسمتها :

أ ـ على رأي الجمهور :

للزوجة الربع وسهمها (3) ، و للأم السدس وسهمها (2) ، و للأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (2) ، و للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان وسهم كل واحدة منهما (4) ، و لا شيء للابن القاتل ، والمسألة من (12) وتعول إلى (17) .

ب ـ تقسيمها على رأي ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ :

للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها (4) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (4) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى (31) ويرى ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.


المسألة 13 : المأمونية

صورتها : أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول.

سبب التسمية :

سميت بالمأمونية: لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم ـ رضي الله عنه ـ فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى ـ رضي الله عنه ـ: " أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة ؟ " فعرف أنه أهل للقضاء , و ولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي.

قسمتها :

أ ـ لو أن الميت الأول ذكر : فالمسألة من (6) للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها (1) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه ( 5) .

ب ـ أما لو كان أنثى : لصحت المسألة من (18) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.


المسألة 14 : الامتحان

صورتها : أربع زوجات ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسع أخوات لأب.

قسمتها :

للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) ، وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن (1008) ، وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن (2880) ، والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن (140) والمسألة من ( 24 ) وتصح من ( 30240 ) .

ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.


المسألة 15 : المباهلة

صورتها : زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب .

سبب التسمية :

سميت بالمباهلة: لأن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ خالف فيها رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ بعد موته بأن أعطى الزوج النصف ، وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , و لم يورث الأخت ، وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذت به المذاهب الأربعة:

للزوج النصف وسهمه (3) وللأم الثلث وسهمها (2) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها (3) والمسألة من (6) وتعول إلى ( 8 ) ، و هي أول مسألة عالت في الإسلام .

ب ـ تقسيمها على رأي ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ:

للزوج النصف وسهمه (3) و للأم الثلث و سهمها ( 2) ، و للأخت الشقيقة النصف و لكن لا تأخذه و إنما تأخذ ما بقي و هو ( 1 ).


المسألة 16 : المالكية

صورتها : جد وزوج وأم و اثنين فأكثر من الإخوة و الأخوات لأم وإخوة لأب.

سبب التسمية :

سميت بالمالكية: لأن مالكا ـ رضي الله عنه ـ خالف فيها رأي رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ .

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ وقد أخذ به الشافعي:

للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وللإخوة لأب السدس ، ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.

ب ـ تقسيمها على رأي مالك ـ رضي الله عنه ـ :

للزوج النصف ، و للأم السدس ، و الباقي للجد ، ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم : " لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ، فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم " .


المسألة 17 : شبه المالكية

صورتها : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.

سبب التسمية :

سميت بشبه المالكية: لأن مالكا ـ رحمه الله ـ نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه ) .

قسمتها :

أ ـ تقسيمها على رأي زيد ـ رضي الله عنه ـ وأخذ به الشافعي:

الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا ، وللأم السدس ، والزوج النصف ، والباقي للعصبة وهم الأشقاء ، ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.

ب ـ تقسيمها على رأي مالك ـ رضي الله عنه ـ :

للأم السدس ، و للزوج النصف ، و يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.


المسألة 18 : مختصرة زيد ـ رضي الله عنه ـ

صورتها : جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.

سبب التسمية :

سميت بالمختصرة: لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من (36) ويبقى سهمان على (3) فتصح من (108) ثم ترجع بالاختصار إلى ( 54 ) .

قسمتها :

تصح المسألة من (18) للأم السدس وسهمها (3) وللجد ثلث الباقي وسهمه (5) وللأخت النصف وسهمها (9) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من ( 54 ) .

وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 33 )  
قديم 07-03-2014, 05:08 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

الــتــخــارج ( الصلح على التركة )

تعريفه : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث و ترك حصته في التركة مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها ، سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم .

حكم التخارج :

الصلح على التخارج جائز شرعا ، لأنه عقد يقوم على التراضي بين المتصالحين لا يخرج في جميع الحالات على أن يكون عقد قسمة أو عقد بيع ، فإن وقع على قدر من المال يدفعه أحد الورثة أو كلهم كان عقد بيع ، و كل منهما ( قسمة أو بيع ) مشروع .
و قد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إجازته للتخارج بين أهل الميراث فيما بينهم بطريق التصالح ، كما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته " تماضر بنت الأصبع الكلبية " في مرض موته ، ثم مات و هي في العدة ، فورثها عثمان ـ رضي الله عنه ـ مع ثلاث نسوة ، فصالحوها عن ربع الثمن ثلاثة و ثمانين ألف درهم .

صور التخارج :

و للتخارج صور ثلاث :

الصورة الأولى : التخارج نظير مال من التركة يدفعه أحد الورثة لوارث آخر فيحل محلّه و يأخذ نصيبه من التركة لأنه دفع ثمنه أو دفع ما يقابله .

مثال : هلك رجل عن : ( أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ) و تصالحت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع الأولى مبلغا معينا للثانية نظير خروجها من التركة .

الأخت الشقيقة : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخــــــــت لأب : 1/6 تكملة للثلثين .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 لتعددهما و انعدام من يحجبهما .

أصل المسألة : 6

الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأخــــــــت لأب : 1 سهم .
الأخويـــــــن لأم : 2 سهمان .

و بعد تصالح الأخت الشقيقة مع الأخت لأب يضاف نصيبها لنصيب الأخت الشقيقة و يصبح نصيبها بعد التخارج 2/3 ( 1/2 + 1/6 = 2/3 ) .

الأخت الشقيقة : 1/2 + 1/6 = 2/3 ــــ 3 + 1 = 4 أسهم .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 ـــــــــــــــــ 2 سهمان .


الصورة الثانية : التخارج نظير مال من غير التركة يدفعه الورثة أنفسهم كلهم لوارث آخر فيحلّون محله و يأخذون نصيبه من التركة ، أي يوزع عليهم بنسبهم في تلك التركة .

مثال : هلك رجل عن : ( 3 أبناء ، و بنتين ) و تخارج ( تصالح ) الأبناء و إحدى البنتين مع البنت الأخرى بمال دفعوه من خارج التركة .

قسمت التركة بعد التخارج بينهم (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ، أي بين 3 أبناء و البنت ، فيكون أصل المسألة 7 ، لكل ابن سهمان ، و للبنت سهم واحد .


الصورة الثالثة : التخارج في مقابل شيء من التركة ، و هو الذي يغلب اللجوء إليه و يكثر استعماله بين الناس اليوم ، و خلاصة أحكام هذا الأخير أن الشخص الخارج يأخذ الشيء الذي تصالح عليه من الورثة ، و نقوم بتوزيع التركة كأن لا تخارج و نستخرج أسهم كل وارث ، ثمّ بعد ذلك نستبعد أسهم الوارث المتخارج مقابل ما اختص به ، و بالتالي تقسّم التركة على الورثة المتبقين بنسبة " أسهم " أنصبتهم قبل التخارج .

مثال1 : هلك عن : ( أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ) و ترك 100000 ريال ، و منزل تصالحت عليه الأخت لأب .

الأخت الشقيقة : 1/2 فرضا لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأخــــــــت لأب : 1/6 تكملة للثلثين .
الأخويـــــــن لأم : 1/3 لتعددهما و انعدام من يحجبهما .

أصل المسألة : 6 .

الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأخــــــــت لأب : 1 سهم .
الأخويـــــــن لأم : 2 سهمان .

و بخروج الأخت لأب مقابل المنزل يصبح أصل المسألة هو السهام المتبقية ( 3 + 2 = 5 )

قيمة السهم الواحد : 100000 : 5 = 20000 ريال .

نصيب الأخت الشقيقة : 3 * 20000 = 60000 ريال .
نصيب الأخويــــــن لأم : 2 * 20000 = 40000 ريال ، للواحد منهما 20000 ريال .


مثال 2 : هلكت عن : ( زوج ، و أخت شقيقة ، و أم ، و أخت لأم ) و تركت 350 هكتارا من الأراضي ، و 50000 ريال ، تصالحت الأخت لأم على النقود .

الـــــــــــــــزوج : 1/2 فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأخت الشقيقة : 1/2 فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأم ـــــــــــــــــ : 1/6 فرضا لوجود العدد من الإخوة .
الأخـــــــــت لأم : 1/6 فرضا لانفرادها و انعدام من يحجبها .

أصل المسألة : 6 و عالت إلى 8 .

الـــــــــــــــــزوج: 3 أسهم .
الأخت الشقيقة : 3 أسهم .
الأم ــــــــــــــــــ: 1 سهم .
الأخـــــــــت لأم : 1 سهم .

ثم نسقط سهم الأخت لأم نظير استقلالها بالنقود ، و كان أصل المسألة من 6 و عالت إلى 8 ، و بإسقاط سهم الأخت لأم يكون مجموع الأسهم الباقية بعد ذلك 7 و هو أصل المسألة .

قيمة السهم الواحد : 350 : 7 = 50 هكتار .

نصيب الـــــــــــــــزوج : 3 * 50 = 150 هكتار .
نصيب الأخت الشقيقة : 3 * 50 = 150 هكتار .
نصيــــــــــــــــــب الأم : 1 * 50 = 50 هكتار
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 34 )  
قديم 07-03-2014, 05:14 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي أحكام الوصية

الوصية لغة : تطلق لغة بمعنى العهد إلى الغير في القيام بأمر حال حياته أو بعد وفاته يقال : " أوصيت له أو إليه " أي : جعلته وصيا يقوم على من بعده ، و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ " الوصاية " .
و تطلق على جعل المال للغير يقال : " وصّيت بكذا أو أوصيت " أي : جعلته له .

الوصية شرعا : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان المملك عينا أم منفعة .

أنواعها :

1 ـ الوصية المطلقة : و هي جائزة كأن يقول : " أوصيت لفلان بكذا " .

2 ـ الوصية المقيدة أو المعلقة : كأن يقول : " إن متّ من مرضي هذا ، أو في هذه البلدة ، أو في هذه السّفرة ، فلفلان كذا " ، فإن تحقق الشرط صحّت ، و إن لم يتحقق الشرط بأن برئ من مرضه ، أو لم يمت في تلك البلدة ، أو السّفرة ، بطلت لعدم وجود الشرط المعلّق عليه .

مشروعيتها :

الوصية مشروعة بالكتاب و السنة و الإجماع والمعقول .

من الكتاب :

قال الله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )) البقرة 180 و 181 .
و قال الله تعالى : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين ))
و قال الله تعالى : (( من بعد وصية توصون بها أو دين ))
فالآية الأولى دلت على مشروعية الوصية للأقارب ، و الآيتان الأخريان جعلت الميراث حقا مؤخرا عن تنفيذ الوصية و أداء الدّين ، لكن الدين مقدّم على الوصية لقول علي ـ رضي الله عنه ـ : (( إنكم تقرؤون هذه الآية : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) و أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى أن الدين قبل الوصية )) الترمذي .

من السنة :

1-عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: (( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( الثلث والثلث كثير )) متفق عليه.

2 ـ وعن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (( جاءني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعودني من وجع اشتد بي ، فقلت له: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس )) رواه الجماعة .
وفي رواية أكثرهم: (( جاءني يعودني في حجة الوداع )) ، وفي لفظ: (( عادني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء، قال: أوص بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير أو كبير )) رواه النسائي .
وروى أحمد بمعناه إلا أنه قال: (( قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل )) .

3- و عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم )) .

من الإجماع :

أجمع العلماء على جواز الوصية في حدود الثلث .

من المعقول :

فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات و الحسنات ، وتداركا لما فرّط به الإنسان في حياته من أعمال الخير .

الحكمة من مشروعيتها :

1 ـ تحصيل ذكرى الخير في الدنيا و نوال الثواب في الآخرة .
2 ـ تمكين العمل الصالح .
3 ـ مكافأة من أسدى للمرء معروفا .
4 ـ صلة للرحم و الأقارب غير الوارثين .
5 ـ سدّ خلّة المحتاجين و تخفيف الكرب عن الضعفاء و البؤساء و المساكين شريطة التزام المعروف أو العدل و تجنب الإضرار في الوصية .

حكمها :

حكمها العام هو الندب أو الاستحباب للأقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و المحتاجين ، و أما الآية التي توجبها فهي منسوخة بقوله تعالى (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون )) كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، و قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : " نسختها آية الميراث " .
و قد تكون واجبة : كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة و الحج و الكفارات ......الخ .
و قد تكون مكروهة : كالوصية لأهل الفسوق و المعصية .
و قد تكون حراما : كالوصية بمعصية كبناء كنيسة أو ترميمها ، وكتابة التوراة و الإنجيل ، أو الإنفاق على مشروعات ضارة بالأخلاق العامة .
و قد تكون مباحة : كالوصية للأغنياء من الأجانب و الأقارب .


سبب تقديم الوصية على الدين في القرآن الكريم :

قال تعالى ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )) (11) سورة النساء

وقال تعالى : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) (12) سورة النساء

الدين مقدم على الوصية مع تقديمها عليه في القرآن الكريم فلماذا ؟.

روى الإمام أحمد والترمذي وغيرها حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (( إنكم لتقرءون هذه الآية : (( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )) وأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى بالدين قبل الوصية )) . والحديث إسناده ضعيف كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار لكنه معتضد بالاتفاق ، قال الترمذي : " إن العمل عليه عند أهل العلم " .
وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه يقع غالباً بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل .
وقيل قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك ، و أيضاً فهي حظ فقير أو مسكين غالباً والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال لحديث ( إن لصاحب الحق مقالاً ).
والوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها خلاف الدين .
قال الشيخ محمد بن علي الصابوني في كتابه المواريث : " ولعل الحكمة من هذا التقديم أن الدين ثابت في ذمة المدين قبل الوفاة وبعدها ، وله مطالب من قبل الناس وهو الدائن ، يطالب به الورثة ويلاحقهم ، حتى يدفعوا له حقه بخلاف الوصية فإنها تبرع محض وليس هناك من يطالب بها من البشر فلئلا يتهاون الناس في أمرها وتشح نفوس الورثة بأدائها ، قدمها الله تبارك وتعالى في الذكر فتنبه والله أعلم .. "


قال الزين ابن المينر: " تقديم الوصية في الذكر على الدين لا يقتضي تقديمها في المعنى لأنهما معاً قد ذكرا في سياق البعدية، لكن الميراث يلي الوصية ولا يلي الدين في اللفظ بل هو بعد بعده، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء باعتبار القبلية، فيقدم الدين على الوصية، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين "

أركان الوصية :

قال الجمهور : للوصية أربعة أركان : الموصي ، و الموصى له ، و الموصى به ، و الصيغة ، و لكل منها شروط ، و الصيغة تنعقد بالإيجاب من الموصي كقوله: " أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه ، أو أعطوه بعد موتي " ، و القبول من الموصى له المعيّن ، و لا يصح قبول و لا ردّ في حياة الموصي عند الجمهور عدا الحنفية ، و لا يشترط الفور في القبول بعد الموت ، و إن كانت الوصية لجهة عامة كمسجد أو لغير معيّن كالفقراء فإنها تلزم بالموت بلا قبول.
و يكون القبول عند الجمهور بعد موت الموصي بالقول أو ما يقوم مقامه من التصرفات الدالة على الرضا و لا يكتفى بعدم الرّد ، و يرى الحنفية أن القبول المطلوب هو عدم الرّد ، فيكفي إما القبول الصريح ، أو القبول دلالة .


رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 35 )  
قديم 07-03-2014, 05:16 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

كيفية انعقاد الوصية :

•تنعقد وصية الناطق بالعبارة " اللفظ " و بالكتابة اتفقاق ، و بالإشارة المفهمة عند المالكية .
•و تنعقد وصية الأخرس و نحوه بالعبارة ، أو الكتابة ، أو الإشارة إذا كان عاجزا عن الكتابة ، فإن كان عالما بالكتابة فلا تنعقد وصية الناطق إلا بالعبارة أو الكتابة ، و لا تنعقد بإشارته و هو مذهب الحنفية ، و أما الأخرس و معتقل اللسان و المريض الذي لا يستطيع النطق : فإن كان عالما بالكتابة فلا تنعقد وصيته إلا بها ، و أما إذا كان لا يعرف الكتابة فإن وصيته تنعقد بإشارته .
هل تجوز الوصية للوارث ؟ :

الرأي الأول : قال " المزني "و " الظاهرية " :
لا تصح الوصية للوارث و لو أجازها الورثة ، لأن الله منع من ذلك ، فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإن أجازوها كان هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي لأن المال حينئذ صار للورثة ، فحكم الموصي فيما استحقوه بالميراث باطل لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام )) ، فليس لهم إجازة الباطل ، لكن إن أحبوا أن ينفذوا الوصية فتنفذ من مالهم باختيارهم .

الرأي الثاني : قال الشيعة الزيدية والإمامية و الإسماعيلية :
الوصية للوارث جائزة دون توقف على إجازة الورثة لظاهر قوله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ))
و نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ، و ردّ عليهم بأن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ صريح بنفي الجواز إلا إذا أجاز الورثة ، و أن الآية المذكورة منسوخة بالسنة أو بآية الفرائض .

الرأي الثالث : قال الجمهور :
يشترط لنفاذ الوصية أن لا يكون الموصى له وارثا للموصي عند وفاته إن كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية ، فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث نفذت الوصية ، فتكون الوصية للوارث موقوفة على إجازة بقية الورثة لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )) صححه الترمذي.
و قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )) ، (( لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة )) الدارقطني.
و لأن في إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين يؤدي إلى الشقاق و النزاع و قطع الرحم و إثارة البغضاء و الحسد بين الورثة .
و معنى الأحاديث أن الوصية للوارث لا تنفذ مطلقا مهما كان مقدار الموصى به إلا بإجازة الورثة ، فإن أجازوها نفذت و إلا بطلت ، و إن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز و بطلت في حق من لم يجز لولاية المجيز على نفسه دون غيره .
فالوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة ( موافقة ) الورثة باتفاق المذاهب الأربعة مهما كان مقدارها ، إلا أن المالكية يبطلون الزائد عن الثلث حتى و إن أجازه الورثة .

و يشترط لصحة الإجازة شرطان :

1 ـ أن يكون المجيز من أهل التبرع ( بالغا ـ عاقلا ـ غير محجور عليه )، عالم بالموصى به .
2 ـ أن تكون الإجازة بعد موت الموصي: فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فو أجازوها حال حياته ثم ردّوها بعد وفاته صحّ الرّد و بطلت الوصية .

الوصية بالزائد عن الثلث:

أ ـ إذا كان للموصي وارث:

أجمع العلماء على وجوب الاقتصار في الوصية على الثلث ، بمقتضى الثابت من السنة في حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ المتقدم و غيره (( الثلث و الثلث كثير )) .
و تكون الزيادة على الثلث موقوفة على الإجازة ، فإن أجاز الورثة الزائد عن الثلث لأجنبي نفذت الوصية ، و إن ردوا الزيادة بطلت ، و إن أجاز بعضهم دون البعض الآخر نفذت في حصّة المجيز فقط و بطلت في حصة غير المجيز ، و هذا على رأي الجمهور عدا المالكية ، فالمالكية يبطلون الزائد عن الثلث حتى و لو أجازه الورثة .
و لا تعتبر الإجازة إلا بشرطين :
1 ـ أن يكون المجيز من أهل التبرع ، عالما بالموصى به .
2 ـ أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي.

ب ـ إذا لم يكن للموصي وارث :

1 ـ الحنفية : يجيزون الوصية و لو كان الموصى به جميع المال ، لأن المانع من نفاذ الوصية في الزائد عن الثلث إنما هو تعلق حق الورثة بتلك الزيادة فلا تنعقد إلا برضاهم ، فإذا لم يكن هناك ورثة لم يبق حق لأحد .

2 ـ قال الجمهور ( مالكية وحنابلة و شافعية ) : إذا أوصى بما زاد عن الثلث بطلت الوصية فيما زاد عن الثلث لأن ماله ميراث للمسلمين و لا مجيز له منهم فبطلت .


مقدار الوصية و زمن تقديرها :

يستحب أن تكون الوصية أقل من الثلث إذا كان الورثة فقراء ، ورد في شرح مسلم للنووي " إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا " ، و لا يزاد فيها على الثلث ، و اختلف الفقهاء في تقدير ثلث التركة إلى رأيين :

الرأي الأول : مذهب الجمهور ( مالكية و حنفية و نابلة ) : يكون تقدير الثلث يوم قسمة التركة و فرز الأنصباء لأنه وقت استقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذي حق حقه ، و يترتب عليه أن ما يحدث قبل القسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في الأعيان يكون من حصص الجميع .

الرأي الثاني : مذهب الشافعية : يكون تقدير الثلث وقت الوفاة لأنه وقت ثبوت الملك للموصى له ، و كل زيادة في الموصى به المعيّن بعد الوفاة من ولد و ثمرة و أجرة تكون ملكا خالصا للموصى له و لا تحسب من الثلث لأنها نماء ملكه .
أثر الوصية :

للوصية أثران هما :

1 ـ أثر الوصية في حياة الموصي : فهو أثر منعدم فلا أثر للإيجاب طالما أنه على قيد الحياة فهي عقد غير لازم ، و يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو يعدل فيها أو يغير .

2 ـ أثر الوصية بعد وفاة الموصي : إذا مات الموصي و هو مصر على الوصية فإنها تكون لازمة ، و يتوقف الأمر بعد ذلك على قبول الموصى له فإن قبلها أصبح الشيء الموصى به مملوكا للموصى له فيأخذه و يصبح كسائر ماله و يورث عنه بوفاته كسائر ماله ، و يبدأ تملك الموصى له للشيء الموصى به من وقت وفاة الموصي لا من وقت الوصية
الوصية الواجبة قانونا ( التنزيل ) :

التنزيل هو جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة ، و نظام التنزيل أو الوصية الواجبة استحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت والدهم أو والدتهم في حياة جدهم أو جدتهم ثم يموت الجد أو الجدة ، ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئا من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة ، و قد يكون هؤلاء الحفدة في فقر و حاجة و يكون أعمامهم أو عماتهم في غنى و ثروة ، فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لحل هذه المشكلة تماشيا مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل و المنطق ، إذ ما ذنب ولد المتوفي في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكرا قبل والده و يكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ ؟ ، فيجتمع عليهم الحاجة و فقد الوالد ، وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال وفاة أبيهم فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة و لأنهم أولى الناس بمال الجد .
فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم تجب لهم الوصية الواجبة بمثل هذا النصيب على أن لا تزيد عن الثلث .
و بما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي و القبول من الموصى له فهي أشبه بالميراث ، فيسلك فيها مسلك الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، و يحجب الأصل فرعه ، و يأخذ كل فرع نصيب أصله .

المستند الفقهي للوصية الواجبة :

يرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري و أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة : أن الوصية واجبة ديانة و قضاء للوالدين و الأقربين الذين لا يرثون لحجبهم من الميراث أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين ، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت و إعطاؤه للوالدين غير الوارثين .

و قد أخذ القانون المصري و السوري و الجزائري بهذا الرأي و أوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث .

لمن تجب ؟ :

1 ـ أوجبها القانون السوري و الجزائري لأولاد الابن فقط ذكورا و إناثا ، سواء توفي حقيقة أو حكما ، أو مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد .

2 ـ و أوجبها القانون المصري لـ :

أ ـ أولاد الابن مهما نزلوا .
ب ـ و للطبقة الأولى من أولاد البنت .
ج ـ و لفروع من مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد و لا يدرى أيهم سبقت إليه المنية كالغرقى و الهدمى و الحرقى و نحوهم .
د ـ و للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حكما كالمفقود .

شروط وجوبها :

1 ـ أن لا يكون الفرع وارثا من التركة لأن التنزيل تعويض عما يفوت الفرع من الميراث بسبب حجبه عنه فلو كان وارثا و لو قليلا لا يجب له التنزيل .

مثال : هلك عن : ( زوجة و بنت و بنت ابن توفي في حياة أبيه ) فللزوجة الثمن ، و للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، وبالتالي فهي وارثة و لا تستحق الوصية الواجبة .

2 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه بالتنزيل .

3 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف آخر غير الوصية كالهبة أو البيع الصوري مثلا .
فإن أعطي الفرع ما يستحقه بالوصية أو الهبة أو البيع الصوري ما يستحقه بالوصية الواجبة فلا تجب له ، و إن أعطي أقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة ، و إذا أعطي بعض المستحقين دون البعض الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه .

4 ـ أن لا يكون بالفرع مانع من موانع الإرث .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 36 )  
قديم 07-03-2014, 05:17 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

مقداره الوصية الواجبة :

يستحق الأحفاد حصة أصلهم المتوفي في حياة أصله على أن لا يزيد النصيب عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث كان الزائد عن الثلث موقوفا على إجازة الورثة على رأي الجمهور عدا المالكية كما مرّ معنا .

طريقة استخراج الوصية الواجبة :

1 ـ يفترض المتوفي في حياة والده حيّا و يعطى نصيبه .
2 ـ ثم يخرج ذلك النصيب من التركة بشرط أن لا يزيد عن الثلث و يعطى للأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
3 ـ ثم يقسّم الباقي من التركة على الورثة من غير النظر للولد المتوفى الذي فرض حيا .

مثال : هلك عن : ( 3 أبناء و بنت ابن متوفى في حياته و أم و أب )و ترك 6000 ريال

أولا : حل المسألة بفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا :

الأب : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
الأم : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
4 أبناء : الباقي عصيبا

أصل المسألة : 6

الأب : 1 سهم .
الأم : 1 سهم .
4 أبناء : 4 أسهم لكل ابن سهم واحد.

قيمة السهم : 6000 : 6 = 1000 ريال .

و يلاحظ أن نصيب الابن المتوفى في حياة والده و الذي فرضناه حيا 1000 ريال و هو أقل من الثلث و بالتالي يعطى كوصية واجبة لبنت الابن ، و الباقي 5000 ريال تقسم بين بقية الورثة .

ثانيا : حل المسألة بعد استثناء الوصية الواجبة :

الأب : 1/6 .
الأم : 1/6
3 أبناء : الباقي .

أصل المسألة : 6

الأب : 1 سهم .
الأم : 1 سهم .
3 أبناء : 4 أسهم .

و يلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 4 ) لا تقبل القسمة على عدد رؤوسهم ( 3 ) و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 6 ) و منه تصح = 18 .

الأب : 3 أسهم .
الأم : 3 أسهم .
3 أبناء : 12 سهما ، لكل ابن 4 أسهم .

قيمة السهم : 5000 : 18 = 277.78 ريال .

نصيب الأب : 3 * 277.78 = 833.34 ريال .
نصيب الأم : 3 * 277.78 = 833.34 ريال .
نصيب كل ابن : 4 * 277.78 = 1111.12 ريال .

تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا :

تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا الاختيارية عند تنفيذها في الاستيفاء من 1/3 التركة ، فإن كان في التركة وصية واجبة و وصية اختيارية فإن اتسع الثلث للوصيتين خرجتا منه معا ، و إن لم يتسع الثلث إلا للوصية الواجبة ( التنزيل ) خرجت منه وحدها و بطلت الوصية الاختيارية إلا إذا أجازها الورثة على رأي الجمهور عدا المالكية لأنها زائدة عن الثلث ، و إن اتسع الثلث للوصية الواجبة و بقي منه شيء بعد إخراجها ، كان الباقي للوصية الاختيارية .
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : ( 37 )  
قديم 07-03-2014, 05:18 PM
 
youssef
مشرف

 اخر مواضيع العضو
youssef غير متواجد حالياً
   
الملف الشخصي
تـاريخ التسجيـل : Jun 2014
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 102 [+]
افتراضي

إنتهى بحول الله و قوته
يمكنكم مراجة المواضيع المرفقة بهذا الموضوع كما هي موضوعة في صلب الموضوع
أتمنى أن أكون قد وفقت في جمع هذا الموضوع و وضعه بين أيديكم
و للعلم و إحقاقا للحق فهو من وضع أحد الفقهاء إسمه المعروف به في عالم النت
أبوتقي
و هو جزائري الأصل من بريكة

و هذا ما لدي من معلومات عنه
مقر الإقامة : بريكة ـ الجزائر الإهتمامات :الخطابة و التدريس جهة العمل : أستاذ شريعة + إمام خطيب الجنس : ذكر
أتقدم له بجزيل الشكر و الإمتنان على هذا العمل الرائع و الكبير
أصالة عن نفسي و نيابة عن كل من إستفاد منه
جزاه الله عنا كل خير و جعل عمله هذا في ميزان حسناته
و أعتذر له عن أي تعديلات تم إدخالها على الموضوع
تحياتي
أخوكم يوسف
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:42 PM


Designed By : TenthHost
Powered by vBulletin®